مجلس الأمن يعتمد بيانًا يدعم سيادة لبنان ويدعو لتعزيز انتشار الجيش جنوب الليطاني

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا يؤكد دعمه لالتزام الحكومة اللبنانية بممارسة سيادتها على كامل أراضيها، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار جنوب نهر الليطاني وضمان الأمن في تلك المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن البيان الأممي يدعو إلى التنفيذ الكامل للقرارين 1701 و1559، ويرحب بـ”استعداد لبنان لترسيم حدوده مع سوريا” وبـ”جهوده لمنع التهريب عبر الحدود”.

كما يجدد البيان دعم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن عناصرها والالتزام بوقف الأعمال العدائية وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، أن الجيش اللبناني سيزيد تدريجيًا عدد قواته المنتشرة جنوب نهر الليطاني ليصل إلى 10 آلاف جندي بحلول نهاية العام، بهدف تعزيز الأمن على الحدود بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مواقع.

وأوضح عون خلال لقائه قائد اليونيفيل ديوداتو أبغنارا في قصر بعبدا أن هذا الانتشار يأتي في إطار خطة لبنانية لإعادة بسط السيطرة الأمنية على كامل الجنوب بالتعاون مع القوات الدولية.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قادة عسكريين من الأمم المتحدة وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة عقدوا اجتماعًا الأربعاء في الناقورة جنوب لبنان، لبحث الأولويات المشتركة للحفاظ على وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله.

وأضافت القيادة الأمريكية أن الشركاء اللبنانيين يقودون الجهود لضمان نزع سلاح حزب الله، مؤكدة استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ويُذكر أن القرار 1701، الصادر في 11 أغسطس/آب 2006، يدعو إلى وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وتأتي هذه التحركات الدولية في ظل توتر مستمر جنوب لبنان، حيث شنت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانًا موسعًا تحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة أوقعت أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، انتهكت إسرائيل الهدنة أكثر من 4500 مرة، فيما لا تزال تحتل خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة إلى جانب أراضٍ محتلة منذ عقود.