القناة 12 الإسرائيلية: المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رفضت طلبًا رسميًا قدمته الحكومة الإسرائيلية لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمتعلقتين بجرائم الحرب في قطاع غزة.
وقالت القناة إن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، رفض أيضًا الطلب الإسرائيلي بتجميد التحقيقات الجارية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحرب على غزة، مؤكدًا أن المحكمة “تعمل باستقلالية تامة ولا تخضع لضغوط سياسية أو دبلوماسية”.
وأشارت القناة إلى أن الرد الرسمي للمحكمة جاء بعد سلسلة اتصالات سرية بين ممثلين قانونيين إسرائيليين ومسؤولين في مكتب المدعي العام، في محاولة لإقناع المحكمة بعدم المضي في مذكرات التوقيف.
وأضافت أن تل أبيب كانت قد حذرت من أن تنفيذ المذكرات ضد كبار مسؤوليها سيمثل “تجاوزًا خطيرًا لسيادة إسرائيل”، وأنها هددت بتجميد تعاونها مع عدد من الهيئات الدولية في حال المضي بالإجراءات القضائية.
وبحسب القناة، فإن قرار المحكمة الأخير يعني استمرار المسار القانوني الذي قد يفضي إلى إصدار أوامر اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، في حال لم تقدّم إسرائيل أدلة تنفي الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة التي استمرت لعامين وأسفرت عن عشرات آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة ومطالبات من منظمات حقوقية وأممية بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في غزة، بينما تصر حكومة نتنياهو على أن المحكمة “لا تملك ولاية قضائية” على إسرائيل كونها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي.
