المغرب يخصص 140 مليار درهم للتعليم والصحة ويعلن عن 27 ألف وظيفة جديدة في 2026
أعلن المغرب تخصيص 140 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) لقطاعي التعليم والصحة خلال السنة المالية المقبلة، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف فرصة عمل لفائدة العاملين في هذين القطاعين الحيويين.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، عقب اجتماع وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في العاصمة الرباط، خُصص لبحث التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
استثمارات ضخمة في البنية الصحية والتعليمية
وأوضح البيان أن موازنة 2026 ستركّز على تعزيز الجهود الموجهة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، عبر رفع المخصصات المالية إلى 140 مليار درهم، مع توفير أزيد من 27 ألف وظيفة جديدة لدعم الكفاءات والموارد البشرية العاملة في المجالين.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، كشف البيان أنه سيتم تحسين العرض الصحي الوطني من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير (جنوب) والعيون (إقليم الصحراء)، إلى جانب استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط.
كما ستتواصل أعمال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال (شمال)، وكلميم (جنوب)، والراشيدية (شرق)، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى في مختلف مناطق البلاد.
إصلاح شامل للتعليم وتعميم التعليم الأولي
أما في قطاع التعليم، فسيتم التركيز على تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تعميم التعليم الأولي (رياض الأطفال)، وتعزيز خدمات دعم التدريس، وتحسين جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية.
وأشار البيان إلى أن الخطة الجديدة ستولي عناية خاصة للمناطق الهشة، ولا سيما مناطق الجبال والواحات، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
حراك شبابي يواكب الإصلاحات
تأتي هذه القرارات الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد حراكًا اجتماعيًا متصاعدًا تقوده حركة “جيل زد 212“، التي نظمت مظاهرات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومكافحة الفساد.
وانطلقت مظاهرات الحركة بين 27 سبتمبر/ أيلول الماضي و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قبل أن تتوقف مؤقتًا، لتعلن لاحقًا استئنافها بشكل أسبوعي كل يوم سبت.
ويشارك في هذه المظاهرات شباب من جيل زد، أي المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، الذين نشأوا في ظل ثورة التكنولوجيا والإنترنت ويعبّرون عن رغبتهم في مستقبل أكثر عدلًا ومساواة في الفرص والخدمات الأساسية.
