معارضون إسرائيليون ينتقدون الدور التركي في اتفاق غزة ويتهمون حكومة نتنياهو بالفشل
عبّر عدد من السياسيين المعارضين في إسرائيل عن انزعاجهم من الدور الذي تلعبه تركيا في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وذلك مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للكنيست.
واتهم زعماء المعارضة، يائير لابيد (رئيس حزب “هناك مستقبل”)، ويائير غولان (رئيس حزب “الديمقراطيين”)، وبيني غانتس (رئيس حزب “الوحدة الوطنية”)، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”سوء الإدارة” و”غياب الرؤية”، معتبرين أن إشراك أنقرة في الاتفاق يمثل إخفاقًا سياسيًا وأمنيًا.
انتقادات لنتنياهو وإشراك تركيا وقطر
وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، قال لابيد إن الحكومة “جلبت تركيا وقطر، الشريكتين الأيديولوجيتين لجماعة الإخوان المسلمين، إلى غزة”، مضيفًا أنه يثق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أكثر من ثقته بحكومة نتنياهو”، التي اتهمها بـ”تفويض أمن إسرائيل إلى دول أخرى”.
أما يائير غولان، فانتقد خلال كلمة أمام كتلته البرلمانية تجاهل رئيس الوزراء لما بعد الحرب المستمرة منذ عامين، قائلاً: “بدلًا من التوصل إلى اتفاق مع السعودية والإمارات، نعقد اتفاقًا مع دولتين تدعمان حركة حماس، هما تركيا وقطر”.
تحذيرات بشأن الإدارة الدولية في غزة
من جانبه، رأى بيني غانتس أن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، التي تتضمن إنشاء إدارة دولية في قطاع غزة، “ستستمر لفترة طويلة”، منتقدًا غياب الوضوح الحكومي حول مستقبل القطاع.
وقال غانتس إن “الإدارة التي ستُقام ستركز على الجانب المدني، لكن لا يمكننا أن نأتمن على أمننا جنود دول أخرى مثل تركيا وقطر”، مؤكدًا أن “أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون بيد قوات أجنبية”.
خلفية الاتفاق
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عقب مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر وتحت إشراف أمريكي.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، متضمناً وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية، وانسحاباً متدرجاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتبادلاً للأسرى، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية ونزع سلاح حركة حماس.
وأنهى الاتفاق حربًا استمرت عامين، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية للقطاع.
