مصر..منظمات حقوقية تدين إحالة الأكاديمي تقادم الخطيب إلى المحاكمة
أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن إدانتها لـ”استمرار ملاحقة واضطهاد” السلطات المصرية للباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب، المقيم بألمانيا، وطالبت بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة له، وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى.
يأتي ذلك بعد قرار إحالة الخطيب غيابيا إلى المحاكمة الجنائية مع 168 آخرين في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي القاهرة الجديدة، والتي نُظرت يوم الأحد أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة ٣٠ ديسمبر المقبل لسماع الشهود.
وأشارت المنظمات في بيان لها يوم الإثنين إلى أن القضية تضم أيضا عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المقيمين في الخارج، ما يؤكد أن قضية الخطيب ليست حالة فردية، بل جزء من نمط أوسع من القمع العابر للحدود. كما تشمل القضية أيضا صحفيين بارزين داخل مصر، من بينهم المصور الصحفي حمدي الزعيم، المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما عده البيان أنه “يعكس اتساع دائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء”.
ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهاماتٍ ذات دوافع سياسية تتعلق بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» و«الاشتراك في اتفاق جنائي».
يُذكر أن الخطيب يحمل درجة الدكتوراه المشتركة بين جامعة برلين الحرة في ألمانيا وجامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم في ألمانيا منذ أغسطس 2013.
ووفق البيان، يتعرض الخطيب منذ عام 2017 لحملة قمعٍ عابرةٍ للحدود.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن “ما يتعرض له الخطيب ليس حالة فردية، بل جزء من نمطٍ متصاعدٍ وممنهجٍ من القمع العابر للحدود الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين المقيمين في الخارج، في انتهاكٍ واضحٍ لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقالت المنظمات إن هذه الملاحقات القضائية “تمثّل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود”.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإسقاط جميع الاتهامات ضد الدكتور تقادم الخطيب، والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين، ووقف استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي، وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والنشطاء في المنفى.
كما شددت على ضرورة ضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية دون عراقيل أو تمييز، ووقف حملات التشويه الإعلامي والتحريض التي تستهدف المدافعين والصحفيين والأكاديميين، ورفع أسماء المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم فيها، بما في ذلك قرارات المنع من السفر وتجميد الأصول.
وفيما يلي بيان بالمنظمات الموقعة على البيان:
1. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
2. المنبر المصري لحقوق الانسان
3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
4. مركز النديم
5. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
6. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير
7. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
8. مكتب الطوارئ للعلماء المعرّضين للخطر – تابع لجمعية akno
9. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
10. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
11. جمعية الديمقراطية الرقمية الآن
12. الاتحاد الفيدرالي للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية
13. منظمة القلم – أمريكا
14. جمعية الصحفيين والمحامين من أجل حرية الرأي (JAM)
15. “بيبول إن نيد” (People in Need)
16. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
17. سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان
