مصر..حملات تفتيش لكشف مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المنشآت في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من التزامها الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج “كل الأبعاد” عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ فرق التفتيش التابعة للوزارة قامت بمتابعة أكثر من 1065 منشأة خلال الأيام العشرة الماضية، ضمن خطة شاملة لضبط سوق العمل وتحقيق العدالة بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف أنّه سيقود بنفسه عددًا من الحملات الميدانية خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور على أرض الواقع. وأشار جبران إلى أنّ الهدف الأساسي من هذه الجهود ليس العقاب، بل تحقيق الانضباط المهني وضمان العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ الوزارة تتعامل بروح من الإنصاف والحزم في آن واحد.
ووجّه الوزير رسالة واضحة لأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للأجور، مشددًا على أن الوزارة “لن تهدأ حتى يشعر كل عامل بالأمان الوظيفي ويحصل على أجره العادل وفق القانون”.
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، أكد وزير العمل أنّ الغرامات والمحاضر الناتجة عن المخالفات لا يتحملها العمال بأي شكل، وإنما تقع مسؤوليتها على صاحب المنشأة المخالفة فقط، حيث تُحال المحاضر إلى المحكمة المختصة التي تصدر أحكامها بحق المخالفين.
وبيّن جبران أنّ القانون الجديد تضمن غرامات مغلظة لردع أي تجاوزات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنّ بعض القطاعات مثل الأمن والتغذية والنظافة لا تزال تواجه صعوبات في التطبيق الكامل، إلا أنّ الوزارة تتابع أوضاع هذه الفئات عن قرب لضمان تحسين ظروفهم تدريجيًا.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أنّ حملات التفتيش ستستمر دون سقف زمني حتى التزام جميع المنشآت بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنّ الوزارة لا تكتفي بالرقابة فقط، بل تعمل أيضًا على توفير فرص عمل آمنة وكريمة.
