كتب بهيّ الدين حسن عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا):
“كيف يقيم العالم نظام الحكم في مصر؟
مصر في مجموعة الذيل: حيث ترتيبها 135 من 143 دولة على مؤشر حكم القانون (السودان 137 – أفغانستان 142).
وتأتي في المرتبة 141 في احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها، بينما تهبط إلى قاع القائمة (رقم 143) في درجة انفتاح حكامها على شعبها!”
وجاءت هذه التصريحات تعليقًا على التقرير الصادر عن مشروع العدالة العالمي (World Justice Project – WJP)، والذي أعلن نتائجه في بث مباشر، كاشفًا عن تراجع مصر إلى المرتبة 135 عالميًا في مؤشر حكم القانون لعام 2025، من بين 143 دولة شملها التقييم.
🔹 تفاصيل المؤشر العالمي
أوضح التقرير أن مصر جاءت:
- في المرتبة 135 في الترتيب العام لمؤشر حكم القانون.
- في المرتبة 141 من حيث احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
- وفي المركز الأخير عالميًا (143) من حيث انفتاح الحكومة وشفافيتها تجاه الشعب.
كما أشار إلى أن دولًا مثل السودان وأفغانستان وفنزويلا تشارك مصر في المراتب الأخيرة، وهو ما يعكس استمرار تدهور المؤشرات الحقوقية والمؤسسية في المنطقة.
🔹 منهجية التقييم
يعتمد المؤشر على ثمانية معايير أساسية لتقييم مدى التزام الدول بمبادئ سيادة القانون، تشمل:
القيود المفروضة على السلطة الحكومية، غياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، الأمن والنظام، إنفاذ القوانين، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
ويستند التقرير إلى استطلاعات رأي أكثر من 170 ألف مواطن وخبير قانوني حول العالم، ليقدّم صورة شاملة عن حالة العدالة وسيادة القانون في كل دولة.
🔹 دلالات التراجع
أثار ترتيب مصر المتدني انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ يرى خبراء أن هذا التراجع يعكس تدهور مستويات الشفافية، وضعف استقلال القضاء، وتراجع الحريات العامة.
كما يؤكد التقرير أن استمرار القيود على حرية التعبير والعمل المدني يضع مصر في ذيل المؤشر للعام الثاني على التوالي.
📊 يُذكر أن مؤشر حكم القانون (Rule of Law Index) يُعدّ من أبرز أدوات القياس الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقييم أداء الحكومات في مجالات العدالة، الحقوق، والشفافية، ويصدر سنويًا عن مشروع العدالة العالمي (WJP) ومقره واشنطن.
