منظمة هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين مصريين
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية إطلاق سراح 10 مصريين نوبيين على الفور، بعد أن احتجزتهم ظلما لأكثر من خمس سنوات. في 6 سبتمبر 2025، خففت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض الأحكام بحق السجناء بعد استئنافهم، لكن الـ 10 ما زالوا محتجزين ظلما.
وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقلت السلطات السعودية الرجال الـ 10 في يوليو 2020 واحتجزتهم دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عام. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية على الرجال بالسَّجن بين 10 و18 عاما في 10 أكتوبر 2022. تتراوح الأحكام الآن بين سبع وتسع سنوات.
وقالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “بينما تستثمر السلطات السعودية المليارات في استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية بارزة، يُفترض أنها اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي. ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عنهم فورا ودون شروط”.
كان من المقرر أصلا عقد جلسة الاستئناف السعودية في قضية هؤلاء الرجال في 22 سبتمبر، لكن السلطات السعودية طلبت بشكل غير متوقع مثولهم في 6 سبتمبر، وعقدت الجلسة في ذلك اليوم. علمت العائلات بتخفيف الأحكام في 11 سبتمبر ، إذ يُسمح للسجناء بمكالمة هاتفية واحدة فقط كل أسبوعين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي الإفراج عن جميع السجناء الـ 10 فورا ودون شروط، بغضّ النظر عن عقوبتهم الأولية، لأن هؤلاء الرجال احتُجزوا تعسفا، ويُفترض أن ذلك كان انتقاما منهم لمجرد التعبير عن تراثهم الثقافي، حسب قولها.
واعتقلت السلطات السعودية الرجال، وهم من وجهاء الجالية النوبية المصرية في الرياض، بعد أن نظمت مجموعتهم فعالية في أكتوبر 2019 لإحياء ذكرى مساهمات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973” مع إسرائيل. أُلغيت الفعالية بعد أن استجوبت الشرطة السعودية بعض الرجال بشأن الرسائل السياسية المتصورة للحدث.
ووجّهت المحكمة الجزائية المتخصصة تهما إلى النوبيين في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام على اعتقالهم الأولي، متهمة إياهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية.
