مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو لمحاسبة مرتكبي الأعمال الشنيعة في الفاشر
أعرب مجلس السلم والأمن الإفريقي، عن رفضه إزاء العنف المتصاعد والفظائع المبلغ عنها في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، بعد استيلاء الدعم السريع عليها، مطالبًا بوقف فوري للأعمال العدائية وإيصال المساعدات للمحتاجين.
وأدان المجلس، في بيانٍ نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، اليوم الخميس، بأشد العبارات الأنشطة الإجرامية ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ترتكبها الدعم السريع، ودعا قائدها إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وطالب المجلس بوقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في الفاشر.
وحذَّر المجلس من أنَّ مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة سيحاسبون، وطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي رصد هذه الجرائم المروعة التي تُرتكب في جميع أنحاء السودان والإبلاغ عنها، من أجل وضع تدابير وقائية والحد من خطر تكرارها، واقتراح سبل معالجتها لمنع التصعيد، مع وضع خطة لحماية المدنيين، وتقديم توصيات إلى المجلس في غضون 3 أسابيع.
وطلب المجلس من رئيس اللجنة عقد اجتماع عاجل يضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية واللجنة الرباعية بشأن الوضع في السودان، لضمان تنسيق الجهود ووضع آلية تنسيق فعالة.
وأكد المجلس أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة السودان، وحثَّ الجهات الفاعلة على الانخراط في الحوار، والالتزام بعملية سياسية سلمية وشاملة، كما رفض بشدة إنشاء ما يسمى “الحكومة الموازية” من قِبل الدعم السريع، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها.
وعبّر المجلس، في بيانه، عن دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للجهود الرامية إلى استئناف حوار حقيقي وشامل بين السودانيين للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية.
ووجّه المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة فورًا مع أعضاء اللجنة الرئاسية المخصصة، بقيادة رئيس أوغندا يوري موسيفيني؛ لتسهيل عملية التفاوض العاجلة بين قادة الجيش والدعم السريع، بما في ذلك عقد قمة خاصة للاتحاد الإفريقي بشأن السودان.
وطلب المجلس من المبعوث الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع الجماعية، القيام بمهمة لتقصي الحقائق إلى السودان، وتقديم تقرير مشفوع بالتوصيات إلى المجلس في غضون 3 أسابيع.
