محكمة تونسية تقضي بسجن القاضي السابق أحمد صواب 5 سنوات بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب
قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن القاضي السابق والمحامي البارز أحمد صواب مدة خمس سنوات مع النفاذ، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنت محاميته يسر حميد التي وصفت المحاكمة بأنها “سريعة وغير عادلة”، مؤكدة أنها لم تستغرق سوى سبع دقائق فقط.
وأوضحت حميد أن المحكمة فرضت أيضًا على موكلها ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية بعد انقضاء مدة السجن، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليه “فضفاضة” وتتعلق بتصريحات علنية انتقد فيها أداء القضاء التونسي وتراجع استقلاليته.
خلفية القضية
اعتُقل أحمد صواب في إبريل/نيسان الماضي بعد تصريحات إعلامية قال فيها إن القضاء التونسي “أصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية”، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا للنظام القضائي وتحريضًا على التمرد، وفق نص الاتهام.
ويُعد صواب من أبرز الأصوات الحقوقية والقانونية المعارضة في تونس، وسبق له أن دافع عن شخصيات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيّد، مثل سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
إدانات حقوقية
أثار الحكم ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبرته منظمات تونسية ودولية “استهدافًا متعمدًا للمحامين المستقلين”.
وفي وقت سابق هذا الشهر، نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) باستمرار احتجاز صواب “تعسفيًا” منذ 21 إبريل/نيسان الماضي، مؤكدة أن توقيفه “يأتي نتيجة نشاطه في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحرية التعبير”.
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أن قضيته تعكس “تضييقًا ممنهجًا على حرية التعبير واستقلال القضاء في تونس”.
تصاعد القمع ضد الأصوات المعارضة
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الإجراءات القضائية والأمنية التي تستهدف معارضين سياسيين وصحفيين ومحامين منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز 2021، حين جمّد عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية منفردًا.
ومنذ ذلك الحين، اتُهمت السلطات التونسية باستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، فيما تؤكد الحكومة أنها “تحارب الفساد وتسعى لترسيخ دولة القانون”.
ويخشى مراقبون أن يؤدي الحكم ضد أحمد صواب إلى زيادة التوتر بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الحقوقية، ويعمّق المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير واستقلال القضاء في تونس، التي كانت تُعد من أبرز نماذج التحول الديمقراطي في العالم العربي بعد عام 2011.
