في الأسبوع الماضي دعيت من المجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور جلسه لنقاش ورقة بحثية قدمها الوزير السابق والمعلم الجليل الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والأستاذ الجامعي المرموق وكانت الورقة عن العدالة الاجتماعية
و في هذه اللحظة قررت أن اكتب تحليلاً عن دور الاقتصاد الحر والتنمية التي يحققها القطاع الخاص مقارنة بمنظومة القطاع العام في رفاهية العمال والفلاحين.
ينطلق تحليلي من مبدأ ليبرالية السوق المفتوح التي تعزز فرص الإنتاج والابتكار، وتدعو إلى خلق ثقافة الغنى التي تؤدي إلى تنمية حقيقية ومستدامة ، فأنا ارى ان الاقتصاد الحر يعتمد على تقليل التدخل الحكومي في الأسواق، مما يتيح للقطاع الخاص فرصاً أوسع للاستثمار والإنتاج بحرية. في مقابل ذلك، يعاني القطاع العام من ضعف في الإنتاجية بسبب القيود البيروقراطية، وقصور الحوافز، وضعف المنافسة، وغياب الشعور بالملكية الفردية والتي تعتبر اكبر محفز للحفاظ علي الموارد وتقليل الهدر وتعظيم الإنتاج.
وكل ذلك يجعل المؤسسات العامة محدودة الإنتاج ومحدودة الفعالية، وبالتالي تعزز ثقافة الفقر والاعتماد على الدولة بدلاً من تحفيز روح المبادرة والاستثمار الذاتي في حين ان القطاع الخاص يوفر بيئة أكثر حيوية ومرونة تسمح بزيادة الإنتاجية، ومنها تتحقق رفاهية أكبر للطبقات العاملة والزراعية.
واثبتت التجارب ان الكفاءة والابتكار في القطاع الخاص تتيح فرص عمل متعددة وتحسين الدخل والتدريب، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى حماية اجتماعية ذات جودة أفضل مقارنة بما توفره المنظومة الحكومية التقليدية.
هناك أيضاً نقطة هامة تبرز أهمية أن القطاع الخاص حيث انه قادر على استيعاب تحولات السوق بشكل أسرع وأفضل من القطاع العام، مما يحسن من استمرارية واستدامة فرص العمل والحقوق الاجتماعية. وخلال القرن الماضي أكدت التجربة أن المجتمعات التي تدعم آليات السوق المفتوح هي المجتمعات الأكثر إنتاجاً وابتكاراً، والتي تحقق حماية اجتماعية وقائية أفضل. فالسوق الحرة ليست فقط أداة لتنمية الناتج المحلي، بل هي منظومة اجتماعية متعددة الأبعاد تشجع على تكوين الثروة وتوزيعها بطريقة أكثر فاعلية.
لذلك يبقي إيماني بان اعتماد السياسات التي تسهل بيئة الأعمال وتحمي حقوق العمال والفلاحين، بدلاً من اعتماد منظومات القطاع العام محدودة الإمكانات و تورث الفقر جيلا بعد جيل
