الجزائرالعالم العربيالمغربالمغرب العربي

بوريطة: حل الخلاف مع الجزائر أقرب من أي وقت مضى إذا توفرت الإرادة السياسية

اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن حل المشاكل بين المغرب والجزائر أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، بشرط وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين.

جاءت تصريحات بوريطة في مقابلة مع القناة الثانية المغربية (حكومية) عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، ويمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” لمدة عام إضافي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

لا حاجة إلى وساطات بين البلدين

قال بوريطة إن المغرب والجزائر “لا يحتاجان وساطات لحل خلافاتهما، بحكم القرب الجغرافي والتاريخ المشترك”، مضيفًا:

“ليس هناك مَن يعرف الجزائر أكثر من المغرب، ولا مَن يعرف المغرب أكثر من الجزائر، ولدينا القدرة على حل مشاكلنا بأنفسنا.”

وأشار إلى أن الحوار المباشر بين البلدين هو الطريق الأفضل لتجاوز الخلافات، مؤكدًا أن “العلاقة مع الجزائر وحل قضية الصحراء أقرب اليوم من أي وقت مضى، إذا توفرت الإرادة السياسية”.

خلفية التصويت في مجلس الأمن

خلال جلسة التصويت، أيد 11 عضوًا من أصل 15 مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في العملية.

وأوضح بوريطة أن “عدم المشاركة في التصويت يعد في كثير من الأحيان موقفًا يُتخذ بسبب مشكل مع السياق وليس مع النص”، في إشارة إلى تحفظ بعض الدول على أجواء النقاش وليس على مضمون القرار.

دعوة ملك المغرب إلى “حوار أخوي وصادق”

تأتي تصريحات وزير الخارجية بعد يوم من دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب متلفز مساء الجمعة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى “حوار أخوي وصادق” لتجاوز الخلافات بين البلدين، وبناء “علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

حتى الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجزائر على دعوة الملك المغربي.

جذور الخلاف بين البلدين

تعود الخلافات بين المغرب والجزائر إلى عقود طويلة، أبرزها ملف إقليم الصحراء الغربية الذي تطالب به جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، فيما يتمسك المغرب بمبادرته للحكم الذاتي الموسع تحت سيادته.

يُذكر أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، وسط توتر سياسي مستمر رغم الدعوات المتكررة من الرباط لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى