المفوضية المصرية تطالب بتحقيقات شفافة ومحاسبة المسئولين في وفاة المصورين كيرلس صلاح وماجد هلال
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الأحد، بأشد العبارات حادث وفاة المصورين الشابين كيرلس صلاح وماجد هلال أثناء تأديتهما لعملهما في موقع تصوير بمدينة بورسعيد، وطالبت بإجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادث دون استثناء.
واعتبرت المفوضية في بيان لها ما جرى “انتهاكًا جسيمًا” للحق في الحياة والسلامة المهنية، وحملت المسؤولية المباشرة للشركة المنفذة وجهات الإشراف الرسمية التي قصّرت في واجبها الرقابي.
وقال البيان إن هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شابين موهوبين في مقتبل العمر، يمثل تجسيدًا صارخًا للاستهانة بأرواح العاملين والعاملات في بيئات العمل المصرية، نتيجة الإهمال الجسيم وغياب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أنه “إذ تتقدم المفوضية بخالص العزاء إلى أسرتي الضحيتين وزملائهما، فإنها تؤكد أن العدالة والمساءلة هما السبيل الوحيد لرد الاعتبار لحق الضحيتين وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث”.
ولفتت المفوضية إلى أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق في الحادث الذي مرّ عليه عدة أيام دون وضوح للمسؤوليات، وسط ما وصفته بـ”مؤشرات مقلقة على محاولات الطمس والتهرب من المساءلة”، بعد أن عرضت الشركة المعنية مبلغ مليون جنيه فقط كتعويض لأسر الضحايا.
ووفق البيان، تفيد شهادات بأن نائبة مدير الشركة التي نسّقت مع المصورين الشابين لتصوير الإعلان اختفت عقب الواقعة وسط ترجيحات بمغادرتها البلاد، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول محاولات الشركة للهروب من المسؤولية القانونية.
وأشارت المفوضية إلى أنه وفقا لشهادات وثّقتها لم يتم تثبيت الونش أثناء وجود الفريق في الموقع وظل متحركًا، كما أن الرافعة نفسها كانت قديمة وغير صالحة لتحمل الحمولات الثقيلة، وظهر ذلك بوضوح من الإطارات الممزقة التي تؤكد استخدامها بشكل مخالف لمعايير السلامة ودون صيانة دورية.
كما غاب مسؤول الأمن الصناعي عن الموقع يوم الحادث، ومع ذلك قررت الشركة بدء التصوير دون اتخاذ أي إجراءات أمان، بحسب الشهادات.
ورأت “المفوضية المصرية” أن المسؤولية لا تقع على الشركات وحدها، بل تمتد إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والجهات المعنية بالسلامة المهنية، التي تقاعست عن أداء واجبها الرقابي ولم تُفعّل آليات التفتيش المنتظمة على أماكن العمل، بما في ذلك مواقع الإنتاج الفني والإعلامي، ما سمح باستمرار بيئة من الفوضى والاستهتار بأرواح العاملين.
وحذرت من أي محاولات لاستغلال النفوذ أو التدخل لعرقلة سير التحقيقات، مشددة على ضرورة أن تُجرى التحقيقات بسرعة واستقلالية وشفافية تامة، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بالإهمال أو التقصير أو التستر، حتى لا تتحول دماء الشابين إلى مجرد رقم جديد في سجل الإهمال.
وطالب “المفوضية المصرية” بإعلان نتائج التحقيق بشكل علني وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادث دون استثناء، وإيقاف نشاط الشركة محل التحقيق مؤقتًا إلى حين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات وتحديد المسؤولية القانونية، ةإدراج مسؤولي الشركة المعنية على قوائم الممنوعين من السفر مؤقتًا، ضمانًا لعدم عرقلة سير العدالة أو هروب أي من المتورطين.
وشددت على ضرورة تفعيل دور التفتيش العمالي بوزارة القوى العاملة وضمان استقلاله وقدرته على رصد الانتهاكات دون تدخل أو تضييق. كما طالبت بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لحوادث العمل تشمل القطاعات غير التقليدية مثل الإعلام والفن والعمالة غير المنتظمة.
