مبيعات الأدوية في مصر تلامس 240 مليار جنيه خلال 10 أشهر بنمو 42%.. وطلب جديد لرفع الأسعار
ارتفعت مبيعات الأدوية في مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى نحو 240 مليار جنيه، مقابل 169 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 42%، بحسب ما أكده علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وقال عوف في تصريحات لقناة “العربية Business” إن إنفاق المصريين على الأدوية بلغ 25 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ22 مليار جنيه في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة قدرها 13%.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في المبيعات بين يناير وأكتوبر 2025 ترجع إلى تراجع المبيعات في الفترة المقارنة من العام الماضي، لافتًا إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من 2024 لم تشهد أي تحريك لأسعار الأدوية.
تحريك أسعار الأدوية بعد تحرير سعر الصرف
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هيئة الدواء المصرية بدأت تحريك أسعار مئات الأدوية مطلع يونيو 2024، أي بعد نحو 3 أشهر من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه.
وأضاف أن معدلات نمو مبيعات الدواء منذ يونيو الماضي تتراوح بين 10 و15%، وهي النسبة الطبيعية إذا تم استبعاد أثر الزيادة في الأسعار.
طلب جديد لرفع أسعار 1000 صنف دوائي
وكشف عوف أن شعبة الأدوية بصدد تقديم طلب جديد لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار نحو 1000 صنف دوائي على الأقل بنسبة تصل إلى 10%، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود والمياه والغاز الطبيعي للمصانع، وزيادة رسوم خدمات الهيئة، إلى جانب اقتراب زيادة أسعار الكهرباء.
وقال: “الألف صنف هو أقل عدد يمكن المطالبة برفع أسعاره للحفاظ على استقرار الإنتاج في المصانع، وتجنب تفاقم نقص الأدوية، الذي يتجاوز حاليًا 200 صنف.”
نقص في أدوية أساسية
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصًا في بعض الأدوية الحيوية، مثل أدوية القلب والسكر والضغط والغدة والأورام، نتيجة رفض الهيئة طلبات سابقة من شركات الأدوية لتحريك الأسعار.
وأوضح أن قطاع الدواء يعاني حاليًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ أدت زيادة أسعار الوقود وحدها إلى رفع تكاليف إنتاج الدواء بنسبة لا تقل عن 5%، بينما ارتفعت تكاليف التوزيع بنحو 20%.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت منتصف الشهر الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، وهي الزيادة الثانية خلال عام 2025.
دعوة لتخفيض رسوم هيئة الدواء
وأشار عوف إلى أن هيئة الدواء المصرية رفضت سابقًا طلبًا لرفع الأسعار رغم الزيادات الكبيرة في عناصر التكلفة منذ منتصف العام الماضي، مطالبًا الهيئة بـ تخفيض الرسوم المفروضة على الشركات.
وقال إن خفض هذه الرسوم بنسبة تتراوح بين 50 و75% قد يساعد في تعويض الشركات عن رفع الأسعار بنسبة 10%، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على استقرار سوق الدواء وتفادي تفاقم الأزمات الإنتاجية ونقص الأصناف الحيوية.
بهذا، تبدو سوق الدواء المصرية أمام تحدٍ مزدوج بين ضغوط التكلفة على الشركات المنتجة وقدرة المواطنين على تحمّل أسعار الأدوية، في وقت تشهد فيه البلاد موجات تضخم وارتفاعًا متواصلاً في أسعار الوقود والخدمات الأساسية.
