الكنيست يصادق مبدئيًا على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين وحماس تندد

صادقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى التصويت بالقراءة الأولى خلال جلسة قادمة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الرسمي للمشروع، فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير:
“أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون عقوبة الإعدام للمخربين، ولكن يجب ألا يخضع الأمر لتقدير المحكمة”.

وذكرت هيئة البث أن حزب بن غفير يدرس تأجيل طرح القانون للتصويت في الكنيست خشية عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة.

وينص القانون المقترح على إيقاع عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب عمدًا أو بسبب الإهمال في مقتل إسرائيلي بدافع الكراهية أو لأسباب قومية أو دينية.

ردود فلسطينية غاضبة

وصفت حركة حماس الخطوة بأنها “تجسيد للوجه الفاشي للاحتلال”، مطالبة بـ”تحرك دولي عاجل لوقف الجريمة الوحشية وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة بحق الأسرى الفلسطينيين”.

أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت القرار تصعيدًا خطيرًا وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية، مؤكدة أن إقراره يعني “تعريض آلاف الأسرى للإعدام الجماعي”.

بدوره، وصف مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، موافقة اللجنة بأنها “علامة جديدة على تحوّل إسرائيل نحو الفاشية”.

إدانة حقوقية

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال “لم يتوقف يوماً عن تنفيذ الإعدامات خارج القانون بحق الفلسطينيين”، وإن ما يجري الآن “مجرد شرعنة لجريمة قائمة منذ عقود عبر القوانين والأوامر العسكرية”.

وأشار النادي إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 81 شهيداً، بعضهم تم إعدامهم بعد اعتقالهم، وظهروا في مقاطع مصورة قبل مقتلهم.

كما حذر مكتب إعلام الأسرى من أن القانون يشكل “سابقة خطيرة وتهديداً مباشراً لحياة أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني”، بينهم نساء وأطفال، يعانون ظروفاً قاسية وتعذيباً وإهمالاً طبياً ممنهجاً.

ويأتي هذا التطور بينما تتواصل الضغوط الدولية على تل أبيب عقب فضيحة “سجن سدي تيمان”، حيث كُشف عن تعذيب واغتصاب معتقلين فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ما أثار موجة تنديد واسعة في الأوساط الحقوقية حول العالم.