القضاء الأميركي يوقف نشر الحرس الوطني في بورتلاند حتى 7 نوفمبر
أصدر القضاء الأميركي، اليوم الاثنين، قرارًا بوقف نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك في إطار الخطة التي يسعى الرئيس دونالد ترامب لتنفيذها رغم اعتراض السلطات المحلية.
وجاء القرار عبر القاضية الفدرالية كارين إيمرغوت، التي قالت في وثيقة من 16 صفحة إنها بحاجة إلى “وقت إضافي لدراسة الملف”، مشيرة إلى غياب أدلة موثوقة على أن الاحتجاجات أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك خرجت عن السيطرة أو شكلت خطرًا على الأمن العام.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من النزاعات القضائية التي أثارتها خطة ترامب لنشر الحرس الوطني في المدن ذات الحكومات المحلية الديمقراطية، بزعم حماية المنشآت الاتحادية وعلى رأسها إدارة الهجرة، التي تمثل محورًا أساسيًا في سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
تصريحات رسمية
قال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد إن القضية “تتعلق باحترام الحقائق القانونية، لا الأهواء السياسية للرئيس”، فيما وصفت حاكمة الولاية تينا كوتيك القرار بأنه “انتصار للديمقراطية ورفض للتدخل العسكري غير الدستوري”.
وكان ترامب قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي عبر منصة “إكس” عزمه إرسال “جميع القوات اللازمة” إلى بورتلاند، واصفًا المدينة بأنها “تجتاحها الحرب”، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا.
جدل قضائي متصاعد
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد علّقت الأسبوع الماضي قرار نشر الحرس الوطني في بورتلاند إلى أجل غير مسمى، كما طلبت من الأطراف المعنية في شيكاغو تقديم دفوع إضافية بحلول 17 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل الجدل حول دستورية نشر القوات الفدرالية داخل المدن.
وسبق أن أوقف القضاء الأميركي نشر مئات الجنود في شيكاغو، بناءً على طلب من عمدة المدينة وحاكم ولاية إيلينوي جاي بي بريتزكر، وكلاهما من الحزب الديمقراطي.
وفي كاليفورنيا، أعلن الحاكم غافن نيوسوم مطلع الشهر الماضي نيته مقاضاة إدارة ترامب بعد إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى ولاية أوريغون، واصفًا الخطوة بأنها “انتهاك صارخ للقانون والسلطة”.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أصر ترامب على نشر الحرس الوطني في مدن مثل لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، رغم اعتراض الحكومات المحلية، في إطار حملته لتشديد الرقابة على الهجرة والاحتجاجات المناهضة لسياساته، وهو ما تعتبره المعارضة تصعيدًا نحو عسكرة الشأن الداخلي الأميركي.
