مصر..أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم تطلق حملة تدوين للمطالبة بإطلاق سراحه

دعت أسرة المصور الصحفي حمدي مختار، المعروف بـ”حمدي الزعيم”، أمس الإثنين، دعوة للمشاركة في حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وتسليط الضوء على معاناته الصحية والإنسانية داخل محبسه.
ويحل في 4 نوفمبر الجاري الذكرى الـ46 لميلاد المصور الصحفي حمدي الزعيم. ومن المقرر أن تستمر حملة التدوين للمطالبة بالإفراج عنه من يوم الإثنين حتى يوم الأربعاء المقبل. ويكمل الزعيم في يناير المقبل 5 سنوات خلف القضبان.
وطوال السبع سنوات الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة.
ففي 26 سبتمبر 2016 جرى القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.
واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ويشار إلى هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.
والسبت، طالب بيان موقع من أكثر من 100 صحفي وشخصية عامة بالإفراج عن المصوّر الصحفي حمدي مختارعلي الشهير بـ “حمدي الزعيم”، المحبوس احتياطيا منذ نحو خمس سنوات على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الزعيم قضى أكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُحيل الزعيم للمحاكمة إلى جانب 167 متهمًا آخرين على ذمة القضية المذكورة في يناير 2025، فيما انعقدت أولى جلسات محاكمته يوم 26 أكتوبر الجاري 2025 أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات كاملة على ظهور القضية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين المعروضين.







