أكسيوس: واشنطن تتحرك في مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية لإدارة غزة بعد الحرب
كشف موقع “أكسيوس” الإخباري أن الولايات المتحدة بدأت تحركات في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب.
ووفقًا لما نقله الموقع عن مسودة القرار الأمريكي، أرسلت واشنطن نصًا أوليًا لعدد من أعضاء المجلس لإنشاء هذه القوة، على أن تُمنح تفويضًا شاملاً لتوفير الأمن وحكم غزة مؤقتًا.
وتشير المسودة إلى أن القوة ستعمل تحت مظلة “مجلس السلام في غزة” حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وتتضمن مهام القوة الدولية تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدمير ومنع إعادة بناء البنية العسكرية ونزع السلاح، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية لتكون شريكة لها في مهامها.
كما نصت المسودة على أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تؤدي “مهام إضافية” لدعم اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع، والإشادة بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوصل إلى الهدنة.
ونقل “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن مشروع القرار سيكون أساسًا لمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، وأن بلاده تسعى للتصويت عليه قريبًا تمهيدًا لنشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضح المسؤول أن القوة الدولية ستكون “قوة إنفاذ” وليست “قوة حفظ سلام”، وستضم وحدات من عدة دول بالتنسيق مع “مجلس السلام في غزة”.
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد قولها إن 16 دولة و20 جهة حكومية ستشارك في القوة المتعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، مشيرة إلى زيارتها المفاجئة لمركز التنسيق الأمريكي في مدينة كريات غات بإسرائيل، حيث التقت ضباطًا أمريكيين وإسرائيليين واطلعت على ترتيبات القوة المقبلة.
وأضافت غابارد أن المركز يمثل نموذجًا للتعاون الدولي “من أجل مستقبل أكثر استقرارًا في الشرق الأوسط”، مؤكدة أن القوة الجديدة تهدف إلى “إرساء سلام دائم في غزة”.
ومن المتوقع أن تُنشر هذه القوة ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أنهى حربًا استمرت عامين، وسط خلافات حول دورها بين واشنطن وتل أبيب من جهة، والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، حيث تطالب المقاومة بأن يكون دور القوة مقتصرًا على الفصل والمراقبة، لا على فرض السيطرة.
