رئيس الحكومة اللبنانية: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات الحكومة حصراً، مشدداً على أنه “لا يحق لأي طرف آخر التدخل في هذا الملف”، في إشارة غير مباشرة إلى حزب الله.

وجاء تصريح سلام خلال كلمته في قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المنعقدة في بيروت، غداة توجيه حزب الله كتاباً إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة، أكد فيه “حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة البلاد”.

وقال رئيس الحكومة: “قلنا إن قرار الحرب والسلم قد استردته هذه الحكومة بيدها، ولا أحد له رأي فيه غير الحكومة”، مضيفاً أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، التزاماً بالقرارات التي اتُخذت في أغسطس الماضي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، في 5 أغسطس/آب 2025، قراراً يقضي بحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل حزب الله، ورحبت حينها بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، من دون تحديد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للتوفيق بين الضغوط الدولية وموقف الحزب.

ووصف سلام التصعيد الإسرائيلي الأخير بأنه “خطير جداً”، مؤكداً أن لبنان “يعمل على حشد الدعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف العمليات العدائية والإفراج عن الأسرى”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ، مساء الخميس، سلسلة غارات على بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره السكان بإخلاء مناطقهم، في أكبر تصعيد منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي أنهى حرباً مدمّرة شنّتها إسرائيل على لبنان بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وأسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح.

وتواصل إسرائيل خرق الاتفاق عبر الاحتفاظ بخمس تلال لبنانية محتلة في الجنوب، إضافة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها منذ عقود، ما يزيد من حساسية المشهد الأمني والسياسي في البلاد.