بيان صادر عن المجلس العربي ترحيبًا بالقرار التركي بملاحقة مسؤولين إسرائيليين
10 نوفمبر 2025
يعبّر المجلس العربي عن تأييده الكامل وترحيبه بالخطوة القضائية التاريخية التي أعلنت عنها السلطات القضائية في الجمهورية التركية، والمتمثلة في إصدار أوامر اعتقال بحق سبعةٍ وثلاثين مسؤولًا إسرائيليًا، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
ويعتبر المجلس العربي أن هذه الخطوة تمثل سابقة قانونية دولية بالغة الأهمية، وتجسيدًا فعليًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية (Universal Jurisdiction)، وهو المبدأ الذي يتيح للدول محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية أينما ارتكبت، دون قيود جغرافية أو سياسية. وتشكل هذه المبادرة تأكيدًا على أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن العدالة يمكن أن تتحقق عبر آليات وطنية مستقلة حين تتقاعس المؤسسات الدولية عن أداء دورها.
إن إصدار القضاء التركي لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين أجانب عن جرائم حرب يعد خطوة رائدة في تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعكس التزامًا حقيقيًا بمبدأ المسؤولية الفردية المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف. ومن شأن هذا التطور أن يفتح آفاقًا جديدة أمام توسيع نطاق القضاء الجنائي الدولي، عبر منح الأنظمة القضائية المستقلة سلطة التحقيق والملاحقة ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما يسهم في خلق ضغط قانوني وأخلاقي على الأنظمة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وترى المؤسسة أن الخطوة التركية تمثل أيضًا رسالة ردع قوية موجهة إلى قادة الدول والجيش في العالم، ومفادها أن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين لن يمر دون تبعات قانونية، وأن الحصانات السياسية أو العسكرية لن تكون درعًا يحمي مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة. كما تؤكد هذه الخطوة مكانة تركيا كفاعل قانوني وإنساني مسؤول، يتبنى المبادئ العالمية في مجال العدالة وحقوق الإنسان، ويسهم بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب.
ويثمّن المجلس العربي هذا التطور بوصفه دعمًا حقيقيًا للجهود الحقوقية الفلسطينية والعربية الساعية إلى توثيق الجرائم وتحويلها إلى ملفات قابلة للتقاضي أمام المحاكم الوطنية والدولية، بدلًا من الاقتصار على الإدانة السياسية أو الإعلامية. فهذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تدويل القضية الفلسطينية قضائيًا، وتؤكد أن الجرائم الخطيرة لا تسقط بالتقادم ولا يعفي منها الموقع الجغرافي أو السياسي.
إن المجلس العربي إذ يحيي هذا القرار التركي الشجاع، يدعو جميع الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وإلى تفعيل القيود القانونية على دخول المتهمين إلى أراضيها، بما يعزز ثقافة المساءلة الدولية ويعيد الاعتبار لقيم العدالة وكرامة الإنسان.
ويؤكد المجلس أن العدالة ليست انتقامًا بل التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا، وأن المحاسبة هي السبيل الوحيد لإحقاق الحق وصون الكرامة الإنسانية. إن هذه الخطوة تشكل رسالة أمل للشعوب المقهورة بأن القانون الدولي ما زال قادرًا على فرض سلطته، وأن العدالة وإن تأخرت، فإنها آتية لا محالة.
المجلس العربي
من أجل العدالة، والحرية، وكرامة الشعوب العربية
10 نوفمبر 2025
