مجلس الوزراء يقرّ تخصيص أراضٍ بحثية وتعديلات في قانون هيئة الشرطة وطرح مزايدات لتنمية الأصول
عقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على مجموعة من القرارات التنموية والتشريعية شملت تخصيص أراضٍ للبحث العلمي، وإجراءات استثمارية جديدة، وتعديلات على قانون هيئة الشرطة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويواكب متطلبات التنمية الوطنية.
تخصيص أراضٍ بحثية بجامعة الوادي الجديد
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 16 ألف فدان من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.
وتشمل الأغراض إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، في إطار مشروعات بحثية واستثمارية تستهدف تنمية الأراضي الصحراوية وتعزيز الأمن الغذائي.
ويأتي القرار ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية، دعمًا لأهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ بالقاهرة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ 91.27 فدانًا بمنطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود إلى أملاك الدولة الخاصة.
وسيتم إعادة تخصيص أجزاء من الأرض لصالح عدد من الجهات الحكومية لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تخدم احتياجات العاصمة وتدعم خططها العمرانية.
طرح أراضٍ للمزايدة العامة
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لبيع وتأجير عدد من الأراضي التابعة له، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة له لتنمية الأموال تحت إدارته وتعظيم العائد منها، بما يدعم الخزانة العامة للدولة ويعزز الشفافية والمنافسة العادلة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
تعديلات قانونية في هيئة الشرطة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بهدف تطوير منظومة العمل وتحسين أوضاع رجال الخفر النظاميين.
وتتضمن التعديلات:
- تعيين رجال الخفر لأول مرة بدرجة خفير ثالث مؤقتًا لمدة سنة تحت الاختبار، مع إمكانية مد المدة لمن لم تثبت صلاحيته، وفصل من يثبت عدم صلاحيته.
- ترقية الخفراء بالأقدمية حتى درجة خفير ممتاز، واختيار شيخ الخفراء ووكيله من بين الأعلى درجة بناءً على توصية لجنة مختصة برئاسة مأمور المركز ورئيس مباحثه وعمدة القرية.
- منح وزير الداخلية صلاحية ترقية بعض الأفراد استثنائيًا تقديرًا للخدمات المتميزة.
- توحيد سلطة التعيين عبر تعديل المسميات الوظيفية لتتوافق مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد، بحيث تُستبدل عبارة “مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد” بـ “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد”.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار نهج الحكومة لتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد البشرية والأصول العامة، وتوسيع نطاق التنمية والبحث العلمي بما يخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
