لجنة أممية تعتمد قرارًا يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ويدين استغلال إسرائيل لها

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويدعو إسرائيل إلى التوقف عن استغلالها لهذه الموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن القرار قُدم من قبل مجموعة الـ77 والصين، وحظي بتأييد 152 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته 8 دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويحمل القرار عنوان: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، وهو من القرارات السنوية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط.

ويؤكد القرار على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/ تموز 2024 بشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما يستنكر القرار جدار الفصل العنصري والمستوطنات غير الشرعية، معتبرًا أنها أعمال مدمّرة للبيئة الفلسطينية ومخالفة للقانون الدولي.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، ومن الدمار الذي تلحقه بالبنية التحتية الزراعية والمياه والكهرباء، خصوصًا في قطاع غزة، مشيرة إلى الآثار الضارة للمستوطنات على الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها.

وأكد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلالها أو إتلافها، مشددًا في الوقت نفسه على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال.

كما أعاد القرار التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي دعا الدول إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.

من جانبه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مجددًا دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه السيادي على موارده الطبيعية“، معربًا عن شكره للدول التي دعمت القرار.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأجزاء من سوريا ولبنان منذ عقود، ورفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.