مصر..الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في الصناديق العقارية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري.

تهدف المنصة الجديدة إلى إتاحة الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة، بما يمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة.

تأتي هذه الموافقة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع لأول مرة ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين ودعم استقرار ونمو القطاع.

وتدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري يُطرح رقميًا في السوق المصري.

ويضم مجلس إدارة صندوق “حالاً – أزيموت” ممثلين عن مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية، من بينهم منير نخلة وأحمد أبو السعد وخالد صقر، إضافة إلى الأعضاء المستقلين حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

تؤكد الهيئة أن إطلاق هذا النوع من المنصات يأتي استكمالًا لجهودها في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، وإتاحة منتجات استثمارية رقمية جديدة بتكلفة مناسبة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

كما تعمل الهيئة على تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة تنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام القائم منها بتوفيق أوضاعه وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم من خلال صناديق استثمار تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار مع شركاء السوق ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.