مكتب إعلام الأسرى: سجون الاحتلال تحوّلت إلى ساحة مفتوحة لانتهاك القواعد الإنسانية

قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الجمعة، إن واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحوّل منذ عقود إلى “ساحة مفتوحة لانتهاك القواعد الإنسانية”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات تطال الجوانب الصحية والنفسية والغذائية والاتصال بالعالم الخارجي.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الانتهاكات تشمل العزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والتجويع الممنهج، والقمع النفسي والجسدي، إضافة إلى قطع أخبار الأسرى عن عائلاتهم، معتبرًا أن الهدف من هذه السياسات هو “كسر إنسانية الأسير وإضعاف عزيمته”.

نماذج من الأسرى المتضررين

وسلط البيان الضوء على ثلاثة أسرى محكومين بالمؤبد، هم:

• إسلام صالح جرار (52 عامًا): معتقل منذ أكثر من 23 عامًا، ويعاني—بحسب البيان—من تجويع ممنهج ونقص حاد في الغذاء وحرمان من الرعاية الطبية داخل سجن جانوت، مع تقليص خروجه من الزنزانة إلى ساعة واحدة كل أسبوعين.
• محمد باجس الرجبي (48 عامًا): تعرض خلال 23 عامًا من الاعتقال لعمليات تنكيل ونقل تعسفي متكرر في سجن جلبوع، حيث أصيب بمرض جلدي (السكابيوس) وخسر نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه.
• مجدي حسين الريماوي (60 عامًا): معتقل منذ أكثر من 24 عامًا في سجن نفحة، ويعاني—وفق البيان—من انقطاع كامل عن المعلومات، إذ لم يتلقَّ أي خبر عن عائلته منذ 17 شهرًا ولم يُبلغ بوفاة والدته، إضافة إلى تدهور صحي وإهمال طبي وحرمان من الزيارة لأكثر من 29 شهرًا.

خروقات للقانون الدولي

وأكد المكتب أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الإهمال الطبي يخالف المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض توفير رعاية طبية مناسبة للأسرى.

وأضاف أن حرمان الأسرى من العلاج يشكل، وفق نظام روما الأساسي، “جريمة ضد الإنسانية” باعتباره نوعًا من “التصفية البطيئة”.
كما أشار إلى أن منع الاتصال وزيارات المحامين يفرغ نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان من مضمونها، محولًا الاعتقال إلى “أداة عزل تام” عن العالم الخارجي.