أعلن القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس جوهر بن مبارك ، استمراره في إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 17 يوماً داخل محبسه، مطالبًا بالإفراج عنه وعن بقية من تصفهم المعارضة بـ”المعتقلين السياسيين”.

وبن مبارك، الموقوف في سجن بلي بولاية نابل، كان قد دخل في 29 أكتوبر الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

رسالة من داخل السجن وتأكيد على مواصلة الإضراب

وفي رسالة وجّهها للرأي العام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال بن مبارك: “سأواصل في إضراب الجوع والنضال بجسدي حتى تتحقّق مطالبنا”، مشيدًا بما وصفه بـ”مواقف الأحرار داخل تونس وخارجها” لدعمهم له.

كما أثنى على المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنًا معه، وهم:

• عصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)
• راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)
• عبد الحميد الجلاصي (سياسي تونسي)
• رضا بلحاج (قيادي في جبهة الخلاص)

اتهامات بالعنف.. ونفي رسمي

وكانت هيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” قد قالت الأربعاء إن بن مبارك تعرض لـ”اعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه” بعد رفضه إنهاء الإضراب وتناول الطعام.

في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون صحة ما يُتداول بشأن تدهور صحة السجناء، معتبرة ما يُنشر “أخبارًا زائفة ومغالطات ممنهجة” وفق بيان رسمي.

قضية “التآمر على أمن الدولة”.. خلفية مستمرة منذ 2023

ويُعد بن مبارك والغنوشي والجلاصي والشابي ورضا بلحاج من أبرز الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تعود إلى فبراير 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم تشمل:

• محاولة المساس بالنظام العام
• تقويض أمن الدولة
• التخابر مع جهات أجنبية
• التحريض على الفوضى أو العصيان

وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهمًا، بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً، قبل أن يتم الاستئناف على تلك الأحكام.

وتقول السلطات إن جميع المتهمين يُحاكمون وفق القانون بتهم جنائية، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أنّ القضية ذات “طابع سياسي” وتهدف إلى “تصفية الخصوم”.