أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت، الثلاثاء، توقيع مرسوم رسمي يصنّف فيه جماعة الإخوان المسلمين (Muslim Brotherhood) ومجلس العلاقات الأمريكية–الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية و”منظمات إجرامية عابرة للحدود”، مع فرض قيود قانونية واسعة تستهدف أنشطتهما داخل الولاية.

وجاء ذلك في “إعلان رسمي – Proclamation” وقع عليه أبوت، ونُشر في مكتب سكرتير الولاية بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حيث استند الإعلان إلى سلسلة من المبررات القانونية والاستخباراتية التي أوردها حاكم الولاية في الوثيقة المكوّنة من صفحتين.

وقال أبوت في بيان أرفقه بالمرسوم:
“لقد صنّفت اليوم جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. هذا القرار يمنعهم من شراء أو امتلاك أراضٍ في ولاية تكساس، ويمنح النائب العام السلطة الكاملة لإغلاق مقارهم وملاحقة نشاطهم قانونيًا.”

مضمون الوثيقة

تتضمن الوثيقة سلسلة من النقاط التي يعتمد عليها القرار، من بينها:

• اعتبار جماعة الإخوان المسلمين “تنظيمًا عابرًا للحدود” تم تأسيسه منذ نحو قرن.
• الإشارة إلى تصريحات حسن البنا عن “الجهاد”، كما فسرتها الوثيقة.
• الاستشهاد بتصريحات سابقة لمرشد الإخوان في مصر محمد بديع.
• القول إن الجماعة لديها فروع محلية ودولية تمارس نشاطًا إرهابيًا في عدة دول، وفق نص الوثيقة.
• إدراج تنظيمات مثل “حسم” و”لواء الثورة” كفروع مصنّفة إرهابيًا لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

كما تربط الوثيقة بين الإخوان المسلمين وتنظيم “حماس”، وتعتبر الأخيرة “فرعًا فلسطينيًا” للجماعة، مستندة إلى تصنيف الولايات المتحدة لحماس كمنظمة إرهابية.

وتتّهم الوثيقة كذلك منظمة CAIR بأنها تعمل كـ”واجهة” لحماس في الولايات المتحدة، وتشير إلى قضايا وأسماء تم التحقيق معها أو إدانتها سابقًا في إطار ملفات تمويل الإرهاب.

صلاحيات جديدة بموجب القرار

وفقًا للمرسوم، فإن تصنيف الإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية وإجرامية يترتب عليه:

• منع المنظمتين من شراء أو امتلاك أي أرض داخل تكساس.
• منح المدعي العام سلطة رفع دعاوى قضائية لإغلاق مقارّهم أو أي أنشطة تابعة لهم.
• تمكين حكومة الولاية من ملاحقة أي كيان ترى أنه مرتبط بهم أو يمولهم.

خلفية تشريعية

يشير أبوت إلى قانونيْن في تكساس يدعمان هذه الصلاحيات:

• House Bill 45 (2017): يمنع تطبيق أي قوانين أجنبية داخل الولاية، بما فيها الشريعة الإسلامية حسب نص القانون.
• Senate Bill 1900 (2023): يمنع أي كيان مصنف كمنظمة إرهابية من تملك أراضٍ داخل تكساس.

سياق القرار

يأتي هذا الإعلان في ظل مناخ سياسي متوتر في الولايات المتحدة بشأن علاقة بعض المنظمات الإسلامية بقضايا الإرهاب، خصوصًا بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. كما يأتي ضمن توجه في عدد من الولايات الأمريكية لفرض قيود على مؤسسات إسلامية.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من CAIR أو منظمات حقوقية حول قرار تكساس.

https://x.com/gregabbott_tx/status/1990800292225691720?s=12&t=8zEXyP7FAQGjYxcHfT3KWg