قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، تحت ذريعة حماية مواقع أثرية.

وجاء ذلك وفق بيان لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيّد شعبان، الذي أوضح أن “سلطات الاحتلال تعتزم الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي البلدتين”، مؤكّدًا أن القرار “يستهدف الأراضي التي تقع عليها منطقة أثرية في المكان”.

وتعود المنطقة الأثرية في سبسطية إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد)، بحسب وزارة السياحة الفلسطينية. وتبلغ مساحة البلدة حوالي 4777 دونمًا وفق بيانات معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”، وتقع على الطريق الرئيسي بين نابلس وجنين على هضبة وسط سلسلة جبلية. وتوجد في سبسطية آثار عربية وكنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية.

وقال شعبان إن “هذا القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا”، معتبرًا أنه يأتي ضمن “تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية”.

وأشار إلى مشروع قانون طُرح في الكنيست من قبل أعضاء يمينيين لتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، بما يعني ضمًا فعليًا لهذه الأراضي ضمن منظومة الإدارة والقانون الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام “شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع”.

وفي يوليو/ تموز 2024، صوّتت الهيئة العامة للكنيست لصالح مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على كامل مناطق الضفة الغربية المحتلة، بدعم من الحكومة وعدد من أعضاء المعارضة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).

ووفق المركز، فإن مشروع القانون الذي تقدّم به النائب عميت هليفي من حزب الليكود، لم يحدد مناطق معينة، ما يجعله “أحد قوانين الضم الزاحف”، لا سيما بعد تخصيص الحكومة مبالغ كبيرة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة.

وأضاف شعبان أن إسرائيل تدعي وجود 3064 موقعًا للتراث اليهودي في الضفة الغربية، بينها 2452 موقعًا في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال خصصت في مايو/ أيار 2023 مبلغ 32 مليون شيكل لتطوير تل سبسطية كموقع سياحي أثري.

ودعا شعبان إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك، وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي كـ”غطاء قانوني للضم”.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، بانتظار ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا قانونين نافذين، وسط رفض من الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية.