تصعيد أمني غير مسبوق للاحتلال على الحدود المصرية

أعلنت دولة الاحتلال في تصعيد أمني غير مسبوق، شن حرب شاملة ضد طائرات مسيرة تستخدم لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود مع مصر. وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط 130 عملية تهريب خلال شهر أكتوبر وحده، وضبط 85 قطعة سلاح، بينها مدفعان رشاشان و66 مسدسًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل “جاهزية ميدانية واسعة، وجهود استخباراتية مكثفة، وتشغيل منظومات حرب إلكترونية متقدمة” تستخدم للتشويش والكشف والتعطيل، بالتعاون بين الفرقة 80 وسلاح الجو ومركز المراقبة الجوية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تحاول عبور الحدود أسبوعيًا انخفض من 153 إلى 46، نتيجة التكثيف الأمني، في حين تم تطوير نظام متكامل للرصد الجوي على ارتفاعات منخفضة، وتفعيل مطاردات برية داخل الأراضي الإسرائيلية ضد شبكات التهريب.

كما أعلن الجيش عن افتتاح غرفة عمليات مخصصة لتعزيز التنسيق بين الوحدات الميدانية والأجهزة الاستخباراتية، في خطوة تهدف إلى “ضمان حماية كاملة ومستمرة للمنطقة الحدودية”، وفق ما صرح به قائد كتيبة “كاراكال” لقناة i24NEWS.

لكن في تطور مفاجئ، انتقل الخلاف من الميدان إلى الساحة الدبلوماسية والقانونية بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي أن الحدود مع مصر أصبحت “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم تعديل قواعد الاشتباك لاعتبار أي اختراق من الجانب المصري “تهديداً إرهابياً مباشراً”.

وبحسب موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي، فإن القاهرة ادّعت فجأة أن هذه الخطوة الإسرائيلية — رغم كونها ردًا على تهديدات أمنية ملموسة — تمثل “انتهاكًا صارخًا” لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على تقييد الوجود العسكري على طول الحدود، وتمنع أي تعديل أحادي لقواعد الاشتباك أو إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.