حزب غد الثورة يحذّر من خطورة المنشآت النووية الإسرائيلية خارج الرقابة الدولية

يؤمن حزب غد الثورة أن لحظات ردة الثورة لا تبدأ حين ينكسر الشارع، بل حين تُكسر القيم، ويُستباح ميزان العدالة، ويُترك الخطر النووي خارج أسوار القانون، كأنه قدرٌ مكتوب لا يُناقش. ويجيء هذا البيان ليعيد التذكير بأن الأمن لا يُبنى على الاستثناءات، ولا الشرعية تُنسج من الصمت.

يتأكد للحزب كل يوم أن استمرار إعفاء المنشآت النووية للاحتلال الإسرائيلي من نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس مجرد خلل فني في معادلة الرقابة، بل ثقبٌ أخلاقي واسع في جدار القانون الدولي، يسمح بما لا يجب السماح به، ويصمت عمّا لا يجوز الصمت عنه.

يلفت الحزب إلى أن دول الشرق الأوسط كافة تمضي — رغم ما يطحنها من صراعات — في التزام واضح بمعاهدة عدم الانتشار النووي، بينما يظل الاحتلال الإسرائيلي وحيدًا خارج هذا الإطار، كاستثناء يصنع هشاشة المنطقة، ويُربك مطالب الأمن الجماعي، ويحوّل العدالة إلى معادلة منقوصة.

تتكشف أمامنا حقيقة أن رفض الاحتلال لأي خطوة جادة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، يعطّل مشروع السلام الحقيقي، ويُبقي الشرق الأوسط أسيرًا لمعادلة الخوف. ويؤكد الحزب ضرورة الإبقاء على ملف القدرات النووية الإسرائيلية بندًا ثابتًا في جدول أعمال الوكالة الدولية، حتى يتحرك الصمت، ويُسمع صوت الحق.

تبدو المفارقة صارخة حين نتذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقّع على معاهدة منع الانتشار النووي، تاركة برنامجها النووي في الظل، بعيدًا عن الشفافية التي تتحمّلها الدول الأخرى. وتشير التقديرات غير الرسمية إلى امتلاكها عشرات الرؤوس النووية، في وقت تتشدد فيه القوى الكبرى تجاه برامج أقل خطرًا وأكثر التزامًا.

ينبّه الحزب إلى أن تأسيس البرنامج النووي الإسرائيلي منذ خمسينيات القرن الماضي، بدعم دولي واسع، صنع حالة من التمييز النووي ما زالت آثارها تتغلغل في وعي المنطقة، وتشكك الشعوب في نزاهة المؤسسات الدولية، وتعيد طرح سؤال العدالة الذي لا يجد جوابًا.

يرى الحزب أن صمت القوى الكبرى — أمام برنامج نووي بلا رقابة — يرسّخ فكرة أن الأمن ليس للجميع، وأن الخطر يُغتفر حين يتعلق ببعضهم، ويُجرّم حين يصدر عن غيرهم. ويعتبر الحزب هذا النهج نسفًا لمبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وإضرارًا مباشرًا بالسلم الإقليمي.

يجدد الحزب دعوته للمجتمع الدولي كي يتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويعمل بجدية على إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة — بلا أي استثناء — لضمانات شاملة، تكون مقدمة ضرورية نحو شرق أوسط آمن، خالٍ من السلاح النووي، قائم على الحق لا على الهوى، وعلى القانون لا على القوة.

يشدد الحزب على أن السلام لا يولد من صمت مريب، ولا تُبنى الثقة على الظلال الثقيلة للسلاح النووي، وأن المنطقة لن تعرف الطمأنينة ما لم يخضع الغائب في السراديب للمساءلة العلنية، وما لم تتساوَ الدول في الحقوق والالتزامات، بلا محاباة، ولا خطوط حمراء.

يختتم حزب غد الثورة بيانه بالتأكيد أن العدالة النووية جزء من العدالة الثورية، وأن الدفاع عن أمن المنطقة هو امتداد للدفاع عن روح الثورة في مواجهة كل أشكال الاستثناء والتمييز. وما لا يتحقق اليوم يمكن أن يتحقق غدًا حين ينتصر الحق على الانتقاء، وتعود المعايير إلى مكانها الصحيح.

رئيس الحزب
د. أيمن نور