أقرت تقديرات إسرائيلية أن وجود حكم فلسطيني محلي في قطاع غزة بات أمرًا لا مفر منه ضمن ترتيبات ما بعد الحرب، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لتشكيل قوة الاستقرار الدولية خلال أسابيع قليلة، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن.

ووفق المعطيات المتداولة في تل أبيب، يجتمع يوميًا في مركز التنسيق الأمريكي بمدينة كريات غات ممثلو 21 دولة لبحث ترتيبات “غزة ما بعد الحرب”، وفي مقدمتها إعداد القوة متعددة الجنسيات المكلفة بنزع سلاح حماس.

ورغم معارضة الحكومة الإسرائيلية لعودة حماس أو السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، تشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن الواقع الميداني يفرض وجود إدارة فلسطينية محلية لا يمكن تجاوزها في المرحلة المقبلة.

وتقدّر المؤسسة العسكرية في إسرائيل أن واشنطن ستُنشئ القوة الدولية خلال أسابيع إلى بضعة أشهر، وأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لن يتم دون نشر هذه القوة.

وتتناول المناقشات الجارية في مركز التنسيق تفاصيل عديدة، من بينها طبيعة تسليح القوة الدولية، مناطق عملها، التفويض الممنوح لها، وآليات منع الاحتكاك بينها وبين الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى نقاشات حول اسم القوة ولون الزي العسكري لجنودها.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن القوة الدولية ستتمركز داخل قطاع غزة وليس في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، ما يعكس تصورًا واضحًا بأن وجودها سيكون جزءًا من إدارة ما بعد الحرب داخل القطاع نفسه.

وكانت تقديرات سابقة قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي يحاول فرض وقائع ميدانية في غزة قبل وصول القوة الدولية، خشية أن تتقلص قدرته على تنفيذ عمليات يومية بمجرد انتشار القوات الأجنبية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، قبل نحو أسبوع، مشروع قرار أمريكي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027، بهدف استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق الاتفاق، توقفت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.