مدحت الزاهد: تمديد مدد الرئاسة “مأساة”… والبرلمان الحالي فقد دوره وتحول لأداة بيد السلطة التنفيذية
انتقد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ما يتردد عن احتمال إدخال تعديلات دستورية لمد فترات الرئاسة، مؤكداً أن أي نوايا في هذا الاتجاه تمثّل “مأساة” وتمس جوهر النظام السياسي.
وقال الزاهد إن الفكرة الأساسية خلف تحديد مدد الرئاسة عالميًا هي منع بقاء المسؤولين فترات طويلة بما يخلق شبكات مصالح قد تُفسد النظام السياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن تداول القيادة “ليس لصالح الديمقراطية فقط، بل لصالح المجتمع والأمن الاجتماعي والقومي”.
“أغلبية مضمونة أضرت بالسياسة”
ورأى الزاهد أن الأغلبية البرلمانية الحالية أضرت بالحياة السياسية خلال العقد الأخير، قائلاً إن البرلمان أصبح “يسوّق تشريعات الحكومة بدل رقابتها”، مضيفاً أن قوانين كقانون الإجراءات الجنائية نوقشت بصيغ “أسوأ مما كان موجودًا”.
وتابع:
“يكفي إصدار عفو عام شامل عن المعارضين السلميين… هذا البرلمان يُحاسَب لأنه لم يفعل ذلك”.
وأوضح أن تراجع أداء البرلمان يعود إلى “تخلي المعارضة عن دورها”، وتحول السلطات إلى هيئات خاضعة للسلطة التنفيذية، معتبراً أن هذا الوضع “يقود البلاد إلى منعطفات خطيرة سندفع جميعًا ثمنها”.
تأخير قانون الانتخابات المحلية “مأساة أخرى”
وصف الزاهد تأخير البرلمان الحالي في إقرار قانون الإدارة المحلية بأنه “مأساة”، موضحاً أن الحكم المحلي هو أساس الديمقراطية والتربية السياسية، وأن غيابه يعكس “مصادرة المشاركة الشعبية من القاعدة إلى القمة”.
وأشار إلى أن غياب المجالس المحلية “يضعف صلة المواطن بالدولة” ويعكس رغبة في تقليص المشاركة السياسية.
انتقادات حادة لمجلس الشيوخ: “زائدة تشريعية”
ووصف الزاهد مجلس الشيوخ بأنه “زائدة تشريعية”، منتقداً تخصيص ميزانيات كبيرة له رغم محدودية صلاحياته. وأضاف أن وجود المجلسين في ظل أزمة اقتصادية “يحمّل الدولة أعباء غير ضرورية”.
وقال: “المجلس يتحول إلى جراج لمراضاة عناصر الموالاة التي لم تجد مكانًا في الحكومة أو مجلس النواب”.
الديمقراطية والاقتصاد… كلفة تجاهل الرأي الآخر
وأكد الزاهد أن غياب التفاعل الحر بين مؤسسات الحكم وآراء المواطنين والعلماء كلّف البلاد أزمات كبرى، مثل التوسع في مشروعات العاصمة الإدارية والمونوريل، قائلاً:
“لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية، لكنا تجنبنا هدرًا واسعًا في الموارد والانزلاق نحو الديون”.
وأضاف: “المؤسسات التي لا تسمع تُضيّع أولويات الإنتاج والتصنيع، وتفتح المجال لشروط قاسية من المؤسسات الدولية”.
عن “التصويت العقابي”: رومانسي وغير واقعي
وحول الرهان على التصويت العقابي في الانتخابات المقبلة، قال الزاهد إن هذا الطرح “غير واقعي”، مضيفاً:
“الأصوات العقابية تذهب إلى أين؟ رأيناها في التوكيلات… لا يمكن بناء موقف سياسي على أوهام”.
وأشار إلى أن البيئة السياسية الحالية “لا تتيح مساحة حقيقية للتعبير الحر”، ما يجعل الرهان على هذا النوع من التصويت “غير ممكن”.
