تشير المعطيات السياسية والأمنية المتسارعة إلى أنّ لبنان يقف أمام خطر وجودي غير مسبوق. فاغتيال القيادي في حزب الله هيثم الطبطبائي ليس سوى حلقة في سلسلة عمليات قد تُترجم لاحقًا بضربات أوسع تهدف إلى تفكيك البنية العسكرية للحزب ودفع المواجهة نحو حدود جديدة.
مصادر ديبلوماسية متقاطعة تؤكد أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إعداد عملية عسكرية واسعة النطاق داخل لبنان، وأنه لم يعد يكتفي بالوعود الدولية المتعلقة بسلاح حزب الله أو تطبيق القرار 1701. ووفق هذه التسريبات، فإن المخطط الإسرائيلي المطروح يقوم على توسيع نطاق السيطرة شمالًا، بحيث يمتدّ حتى خط نهر الأوّلي، بما يعني عمليًا سلخ الجنوب عن الدولة المركزية وفرض أمر واقع جغرافي جديد.
هذا التوجّه لا ينفصل، بحسب مطلعين، عن مشروع ديموغرافي طويل المدى يشبه موجات هجرة “الفلاشا”، ويتمثل باستقدام يهود من الهند لتعزيز الكتلة السكانية في مناطق حدودية متنازع عليها، في سياق رؤية إسرائيلية لإعادة رسم حدود الكيان مع كل من لبنان وسوريا.
التحركات الدولية لم تغب عن المشهد، إذ أثارت التطورات الأخيرة قلقًا مصريًا واضحًا، تُرجم بقرار سريع لوزير الخارجية المصري بزيارة بيروت وإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين. مصادر عربية ترى في هذا الحراك محاولة استباقية لمنع انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها لاحقًا.
في المقابل، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: ماذا يبقى من لبنان إذا جرى فعليًا سلخ الجنوب؟
إن ضياع هذه المنطقة سيحوّل التوازنات الداخلية رأسًا على عقب، ويضع الصيغة اللبنانية بكاملها أمام اختبار وجودي قد يفتح الباب على حرب أهلية جديدة أو على الأقل حالة تفكك سياسي وأمني تلامس حدود التقسيم.
لبنان، بمعناه الجغرافي والسياسي، يقف اليوم في منطقة الخطر. وتبدو البلاد بحاجة ماسّة إلى تحرك دبلوماسي عاجل يواكب حجم التهديد، وإلى موقف وطني موحّد يقطع الطريق على أي مشروع يعيد رسم حدودها بالقوة.
