مصر..الحركة المدنية تنتقد المشهد الانتخابي: تمكين الموالاة وتأميم للحياة البرلمانية

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا، انتقد بشدة المشهد السياسي والانتخابي خلال انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تزامنًا مع إجراء المرحلة الثانية.

وقال البيان “تشهد مصر لحظة فارقة لا تحتمل التردد ولا تستوعب المزيد من التزييف أو العبث، إن المشهد السياسي والانتخابي الذي نراه اليوم لا يليق بدولة تسعى للاستقرار، ولا يعبر عن إرادة شعب يتطلع إلى مستقبل أكثر عدلا وحرية، لقد أصبح واضحًا أن السلطة  تُصرّ على إدارة العملية السياسية بعقلية الإقصاء والتحكم، في تجاهل كامل للمطالب الوطنية المُلحة بإصلاح سياسي جاد وحقيقي”.

وأكدت الحركة أن ما شاب العملية الانتخابية من عوار وغياب ثقة المواطنين فيها هو نتيجة طبيعية لتهميش السياسة، والمناخ القمعي المفروض منذ أعوام، والإصرار على هندسة العملية الانتخابية بما يستبعد كل القوى المستقلة ويُحيِّد أغلبية المواطنين.

وأضافت “إن هندسة العملية الانتخابية لم تهدف فقط إلى تمكين أحزاب الموالاة من السيطرة على أغلبية مقاعد البرلمان، بل إلى منع ــ قدر الإمكان ــ أي أصوات معارضة مستقلة من الوجود داخل البرلمان.. فالمطلوب هو تأميم كامل للحياة البرلمانية والسيطرة التامة عليها”.

وأردف البيان “لقد طالبت الحركة المدنية، وعلى مدار أعوام، بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات وفي المناخ العام.. فالإصلاح السياسي يبدأ انفراجة في حرية التعبير عن الرأي، وحق التنظيمات السياسية والأهلية في العمل والحركة، وينتهي بقوانين انتخابية تضمن منافسة حقيقية بين القوى السياسية وبرامجها”.

واستكمل البيان “طالبت الحركة مراراً بقانون انتخابي يضمن نسبة للقائمة النسبية، وخاضت حواراً طويلاً مع أحزاب الموالاة وممثلي النظام في الحوار الوطني حول أهمية هذا التغيير.. إلا أن هذه الدعوات جرى تجاهلها، وصدر قانون انتخابي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، إلى جانب إعادة ترسيم الدوائر بطريقة صُمِّمت لإقصاء قوى المعارضة والمستقله ومنعها من تقديم نفسها للناس أو خوض منافسة حقيقية وخلف تمييز ايجابي لصالح المال السياسي.. فتحولت العملية الانتخابية إلى اتفاقات داخل غرف مغلقة بين عدد من أحزاب الموالاة والأحزاب المرضيّ عنها، قبل أن تنقلب هذه المحاصصة إلى صراع أنتج المشهد الحالي”.

واسترسل “لقد أدّى هذا الأسلوب في إدارة الانتخابات إلى مشهد انتخابي فاسد، شابه الكثير من العوار وغياب النزاهة، وظهرت فيه ظواهر خطيرة مثل شراء الأصوات، والفوضى في اللجان، وصراعات غير سياسية فرضت نفسها على المشهد وأفسدت العملية الانتخابية برمتها”.

وفي هذا السياق، طالبت الحركة المدنية بأن يُستغل هذا الاعتراف ــ من القائمين على العملية الانتخابية ــ بوجود عوار في الانتخابات، وأن يكون فرصة لإعادة تغيير المسار والرؤية التي تُدار بها الأمور.. وتطالب الحركة بإلغاء هذه الانتخابات، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يشمل تخصيص نسبة للقائمة النسبية، وإعادة ترسيم الدوائر بما يسمح للمرشحين بالعمل في نطاقات معقولة تمكّنهم من التواصل مع جمهورهم.

وأكدت الحركة في ختام بيانها أن أي محاولة للالتفاف على ما كشفته هذه الانتخابات، أو محاولة احتواء الأزمة عبر مناورات محدودة، لن تؤدي إلا إلى مزيد من عزوف المواطنين عن العملية الانتخابية والسياسية، وزيادة حالة الغضب وعدم الرضا وغياب الأمل.. وهي نتائج لا يمكن تجنب تبعاتها إلا بإصلاحات حقيقية تبدأ بتغيير جذري في الطريقة التي تُدار بها الأمور في مصر، وهي الطريقة التي لم تُنتج خلال السنوات الماضية سوى التخبط والتراجع وانعدام الرضا الشعبي