حدّدَت المحكمة في برلين اليوم أن حلّ ومنع مؤتمر فلسطين كانا غير قانونيَّين، وذلك وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لمنظّمي المؤتمر، والتي نشرت توثيقًا للحكم القضائي ورابطًا للبيان الكامل.

في 12 نيسان/أبريل 2024، اقتحمت الشرطة الألمانية مؤتمر فلسطين بعد وقت قصير من انطلاقه، ومنعته من الاستمرار. وكان الهدف من المؤتمر إدانة تواطؤ ألمانيا في الإبادة الجماعية في غزة، حيث كان من المقرر عقد جلسات نقاشية ومحاضرات وورشات عمل خلال أيام 12 و13 و14 أبريل، لتسليط الضوء على التواطؤ الأيديولوجي والعسكري والسياسي للدولة الألمانية.

تحريض وحملة إعلامية قبل انعقاد المؤتمر

قبل أسابيع من موعد المؤتمر، طالبت وسائل إعلام وشخصيات سياسية بحظره، وشنّت حملة تحريض واسعة لتشويه المنظّمين والمشاركين. واستند مدير الشرطة أمام المحكمة إلى ما وصفه بـ”الاستثارة العاطفية” للمشاركين لتبرير الحظر.

لكن المحكمة رفضت هذا التبرير، وأكّدت أن قرار الحظر كان غير قانوني.

قرارات قضائية سابقة لصالح النشاط الفلسطيني

ذكّر البيان بأن المحكمة كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارًا اعتبرت فيه أن حظر النشاط ضدّ متحدث المؤتمر الدكتور غسّان أبو ستة — الجرّاح والشاهد العيان على المجازر في غزة — كان أيضًا غير قانوني.

ويشير المنظّمون إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد أن قُتل أكثر من 100 ألف شخص في غزة بأسلحة ألمانية، وفق وصفهم.

«الإبادة مستمرة… ولن نصمت»

أكّد منظّمو المؤتمر أنهم سيواصلون العمل القانوني والسياسي، وقالوا في بيانهم:

“نحن مستمرون في الاتهام. فالإبادة لا تزال مستمرة، وكذلك استعمار فلسطين! لن نصمت حتى تتحرر فلسطين!

المصدر الصفحة الرسمية لمنظّمي مؤتمر فلسطين