بعد ضغط أوروبي..الإفراج عن المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني

أُفرجت السلطات التونسية عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني اليوم، الخميس بموجب قرار سراح شرطي أصدرته وزارة العدل التونسية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس.

الإفراج يأتي بعد أكثر من عام ونصف من السجن – إذ كانت قد اعتُقلت في 11 مايو 2024 –  وبعد ذلك خضعت لسلسلة محاكمات وأحكام متناقضة.

تأتي هذه الخطوة وسط دعوات محلية ودولية متكررة للإفراج عنها، معتبرة ملاحقتها تعسفيّة وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وفي السياق كان قد صوت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح قرار غير تشريعي بشأن وضع الحقوق وسيادة القانون في تونس والمطالبة بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني

وأعرب النواب عن بالغ قلقهم إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، ولا سيّما في ما يتعلق بقضية المحامية والصحفية سونية الدهماني.

وأدان البرلمان احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها وإدانتها، وكذلك ظروف احتجازها. ويطالب بالإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك عن جميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بسبب المخالفات نفسها. كما يحثّ السلطات التونسية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد سونيا الدهماني وشقيقتها، والامتناع عن مضايقة أسرتهما.

وأكد النواب أن على السلطات التونسية صون وحماية حرية التجمع وحرية التعبير، وكذلك استقلال السلطة القضائية المكرّس في الدستور التونسي. كما ينبغي لها إلغاء المرسوم-القانون 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وقد اعتُمِدَ القرار بـ 464 صوتًا مؤيدًا و58 صوتًا معارضًا و75 امتناعًا.