تونس والجزائر تبحثان ملفات الأمن الإفريقي وتفعيل اللجنة المشتركة الكبرى

بحث وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الأحد، قضايا الأمن والسلم في إفريقيا، والتعاون الثنائي، ومستجدات الملف الليبي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول “جرائم الاستعمار في إفريقيا” والدورة الـ12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي المنعقدين في الجزائر بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر 2025.

قضايا السلم والتنمية في إفريقيا

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز حضور إفريقيا في المنظمات الأممية.

وأشار الجانبان إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك في الملفات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ودعم آليات التعاون التي تخدم استقرار القارة.

التحضير للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية

استعرض الوزيران الاستعدادات المتعلقة بالدورة المقبلة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، المقرر عقدها في تونس بين 9 و12 ديسمبر المقبل، برئاسة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، والوزير الأول الجزائري سيفي غريب.

وتهدف اللجنة إلى تحقيق تقدم في ملفات التجارة والصناعة والطاقة والفلاحة، إضافة إلى تسهيل إقامة وتنقل مواطني البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين تونس والجزائر.

دعم الآلية الثلاثية حول ليبيا

وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، شدد النفطي وعطاف على ضرورة تفعيل الآلية الثلاثية التونسية الجزائرية المصرية حول ليبيا، بما يساهم في دعم مسار حل سياسي ليبي–ليبي يحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وتعود هذه الآلية إلى عام 2017 قبل أن تتوقف في 2019، ليتم استئنافها مجددًا في مايو الماضي عبر اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة.

انقسام حكومي وتعثر المسار السياسي في ليبيا

تشهد ليبيا وجود حكومتين متنافستين:

• حكومة مكلّفة من مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد في شرق البلاد.
• وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليًا، في غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المرتقبة إلى إنهاء حالة الانقسام والصراع المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.