قرر مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، رفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يناير/ كانون الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات ذات الدخل المحدود.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار

نقل التلفزيون الجزائري أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارًا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارًا) ابتداء من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان الحد الأدنى للأجور قد عرف آخر زيادة عام 2020 حين رُفع من 18 ألف إلى 20 ألف دينار شهريًا.

زيادة منحة البطالة وإجراءات داعمة أخرى

أوضح التلفزيون الرسمي أن الرئيس تبون قرر كذلك رفع منحة البطالة للعاطلين عن العمل من 15 ألف دينار (115 دولارًا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارًا)، دون تحديد موعد بدء العمل بالزيادة.

وتُصرف منحة البطالة حاليًا لأكثر من مليوني مستفيد وفق البيانات الرسمية الجزائرية، وتخضع لجملة من الشروط.

كما وجّه الرئيس بدراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية في البلاد.

ضغوط اقتصادية وتراجع في إيرادات النفط

تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه الجزائر تراجعًا في إيرادات النقد الأجنبي بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو المصدر الرئيسي لعائدات البلاد من العملة الصعبة.

وتتوقع موازنة الجزائر لعام 2026 مستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد بنحو 135 مليار دولار، مع تسجيل عجز يصل إلى نحو 54 بالمئة.

ويعاني الاقتصاد الجزائري من تبعية كبيرة لقطاعي النفط والغاز اللذين يشكلان نحو 90 بالمئة من مداخيله، إلا أن الحكومة تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد جنوب غرب البلاد، وبلاد الحدبة للفوسفات شمال شرق البلاد، حيز الإنتاج خلال العام المقبل لتنويع الاقتصاد الوطني.

تبون: “الجزائر مقبلة على انطلاقة جديدة”

كان الرئيس تبون قد صرّح في 20 نوفمبر الماضي بأن “الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية”، في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة ومشاريع الاستثمار الكبرى.