الصحة ترفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية. 

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة. 

بدوره قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام الأطباء الأسبق: “حسنا فعل وزير الصحة برفض طلب إدارة المستشفى، ولكن ألم يأن الآوان لنسمع ناقوس الخطر يحذر من تداعيات أخرى مستقبلا، ويدعونا لمراجعة النفس فى التوجه لإسناد المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بل وفي ضرورة إعادة النظر فى قانون منح التزام المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وهو القانون الذى اعترضنا عليه منذ مراحل إعداده ومناقشته”. 

وتابع: كانت أبرز أسباب الاعتراض كالتالى: 

1- القانون قد يفتح الباب أمام المستثمرين للتحكم فى صحة الشعب وفرض ما يريدونه من أسعار مستقبلا حتى على منظومة التأمين الصحى الشامل. 

2- إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية لأى مستثمر مصريًا كان أو أجنبيًا سيضر بالمنظومة الصحية وبالمواطن غير القادر الذى يبحث عن علاج منخفض التكاليف، فنحن نعلم أن هدف المستثمر هو تحقيق الأرباح وهذا حقه، ولكن فى المقابل علينا ألا نترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق هذا الهدف، فصحة المجتمع ليست سلعة تقدم لمن يملك ثمنها بل هى (حق) للمواطن وفقا لنص المادة 18 من الدستور. 

3- فى ظروف بلدنا، يجب أن تكون الحصة الحاكمة للمنظومة الصحية (الكلية) بيد الدولة، حتى لا نفتح الباب أمام تحكم المستثمرين فى صحة الشعب، فالرعاية الصحية أمن قومى، ويجب أن تظل جميع المنشآت الصحية الحكومية تحت إدارة الحكومة دون إسنادها لأى مستثمر، والباب مفتوح للمستثمرين المصريين لإنشاء مستشفيات خاصة بدون الاستيلاء على مستشفيات الفقراء، ولا مانع من السماح للأجانب بإنشاء مستشفيات خاصة وفق نسبة محددة حيث أن الحصة الحاكمة للقطاع الصحى (الخاص) يجب أن تظل بيد المصريين. 

4- سينعكس الأمر بالسلب على الطواقم الطبية التى ستعمل تحت إداراة المستثمرين بهذه المنشآت. 

ولفت إلى أن بعض الأطباء (د.منى مينا، ود. إيهاب الطاهر، ود. رشوان شعبان، ود. أحمد بكر، ود. جيهان يوسف، ود. أحمد فتحى) قد قاموا منذ نحو سنة برفع دعوى قضائية ضد قرارات إسناد بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، ويباشر القضية متطوعا الأستاذ خالد على المحامى، ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء.