في إطار حوار دبلوماسي واسع شهدته العاصمة الألمانية برلين، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر، الرؤية المصرية تجاه الأمن المائي والتطورات المرتبطة بحوض النيل، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أحادية قد تخالف قواعد القانون الدولي، ومشددًا على أن الدولة ستتخذ كل ما يلزم لحماية أمنها المائي وفق الأطر القانونية الدولية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة Körber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلي المراكز البحثية الألمانية، إلى جانب نخبة من صناع السياسات والخبراء المعنيين بالشؤون الدولية. وتناول النقاش أبرز التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على ملفات الشرق الأوسط.

الرؤية المصرية في ظل المتغيرات الجيوسياسية

خلال الجلسة، عرض الوزير عبد العاطي المقاربة المصرية الشاملة تجاه التطورات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا أن ثوابت السياسة المصرية قائمة على دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وبناء العلاقات على أساس المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي.

دعم الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة

وتناول الوزير تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في قطاع غزة، استنادًا إلى خطط الحلول الدولية، والمضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، بما يشمل نشر قوة استقرار دولية ضمن إطار حفظ السلام.

وفي سياق متصل، لفت إلى خطورة الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشددًا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لسكان القطاع، بما يساهم في تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية الطارئة.

ملفات إقليمية… ودور مصر في دعم الاستقرار

كما استعرض الوزير التطورات السياسية والأمنية في عدة ملفات إقليمية، شملت السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكدًا استمرار جهود مصر في دعم استقرار الإقليم والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول آفاق تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد الوزير عبد العاطي أن مصر ستواصل لعب دور بنّاء في المنطقة، من خلال العمل على بناء جسور التعاون بين الدول، وتقديم مقاربات شاملة لحل الأزمات وفق مبادئ القانون الدولي، وبما يراعي مصالح الشعوب ويحترم سيادة الدول.