التحالف الشعبي يتضامن مع عمال مودرن جاس ويحمّل نظام المقاولات مسؤولية الاحتجاجات
أعلن مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع عمال شركة «مودرن جاس» المقبوض عليهم في محافظتي قنا وسوهاج، مؤكدًا دعمه لكل العمال الذين يواصلون الدفاع عن حقوقهم في مختلف القطاعات.
وقال المكتب إن القبض على ستة عشر عاملًا من منازلهم عقب احتجاجهم على أوضاع العمل غير المستقرة، ليس حادثًا منفصلًا، بل حلقة جديدة في سلسلة الصراع المتصاعد بين رأس المال والعمل، وبين من ينتجون الثروة ومن يُحرمون من نصيبهم العادل فيها.
وأشار البيان إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت ما لا يقل عن 14 احتجاجًا عماليًا موثّقًا من الإسكندرية إلى أسوان، شملت قطاعات الغزل والنسيج والكهرباء والمياه والسكر والألومنيوم وشركات الدواء والغاز الطبيعي.
وتكشف هذه الاحتجاجات، بحسب المكتب، عن توجهات واضحة تؤدي إلى تدهور شروط العمل، وانخفاض الأجور الحقيقية مع موجات الغلاء، وغياب تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاعات عديدة، إضافة إلى التوسع في العمل بعقود من الباطن التي تحرم العمال من الاستقرار والحقوق.
وأوضح المكتب أن عمال «مودرن جاس»، الذين يعمل بعضهم منذ عشر سنوات بعقود سنوية متجددة من الباطن، لا يطالبون إلا بحقهم الطبيعي في الأجر العادل والتعيين المستقر، لكنه أكد أن نظام المقاولات الباطنية يظل أداة يستخدمها رأس المال لنقل المخاطر كاملة إلى العمال مع الاحتفاظ بالأرباح، مشيرًا إلى أن «الاستقطاعات الشهرية» التي تصل إلى 1300 جنيه تمثل انتقاصًا مباشرًا من القيمة التي ينتجها العامل.
وأضاف أن القبض على العمال بدل الاستجابة لمطالبهم العادلة يعكس انتقال الصراع من مستوى المطالب المباشرة إلى محاولة فرض «السلم الطبقي» بالقوة، مؤكدًا أن التجارب التاريخية تُظهر أن القمع لا ينهي المطالب بل يفاقمها ويعمّق وعي الطبقة العاملة بطبيعة الصراع.
وأشار البيان إلى أن ما شهدته مصانع السكر والألومنيوم والغزل والنسيج والكهرباء والمياه وشركات الأدوية يعكس أن هيكل الأجور لم يعد قادرًا على مجاراة تكاليف المعيشة.. ومع الزيادات المرتقبة في أسعار الخدمات الأساسية، ستتسع الفجوة بين الأجور وتكاليف إعادة إنتاج قوة العمل، ما ينذر بموجات احتجاجية جديدة.
وأكد مكتب عمال التحالف الشعبي أن التضامن مع العمال ليس موقفًا سياسيًا عابرًا، بل قراءة لطبيعة الصراع الاجتماعي. فالعمال الذين يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفض الاستقطاعات غير القانونية من خلال الشركات الوسيطة، ويمارسون حقهم المشروع في الاعتراض على ظروف العمل، يمثلون قوة أصحاب حقوق لا مخالفي قانون.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع العمال المقبوض عليهم، ومع جميع العمال الذين يواصلون الدفاع عن حقوقهم في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية ضاغطة.
