أكدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن ملف حماية الأطفال يتطلب اهتمامًا عاجلًا وطرحًا جادًا للنقاش، خاصة في ضوء الوقائع الأخيرة داخل بعض المدارس. وشددت على أن أي انتهاك يطال الطفل لا يمس حياته ومستقبله فقط، بل يترك آثارًا عميقة على الأسرة والمجتمع بأسره، ما يستوجب تدخلًا شاملًا ومنظمًا لضمان حماية فعّالة.

لجنة التضامن تضع خطة عمل دور الانعقاد الأول

وجاءت تصريحات صابر خلال أول اجتماع للجنة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي. وناقشت اللجنة ملامح خطتها المقبلة، والتي تشمل إعادة النظر في تشريعات الرعاية الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة في ملفات حقوق الإنسان، إلى جانب دراسة الأثر التشريعي لقانون المسنين وملف المعاشات باعتبارهما من أولويات العمل.

تكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني

وشددت أمين سر اللجنة على أن حماية الأطفال لا تتحقق عبر جهود منفردة، بل عبر تنسيق كامل بين المدارس والجهات الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أهمية تطوير آليات أكثر فاعلية لرصد الانتهاكات، وتعزيز ثقافة حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم الأسر وتمكينها لضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.

النماذج الناجحة كدافع للمواطنين

وتطرقت صابر إلى دور النماذج الناجحة في مبادرات التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن رؤية المواطنين لتجارب تشبههم حققت نجاحًا فعليًا يعزز ثقتهم في قدرتهم على التغيير، ويشجعهم على الانخراط في البرامج التنموية.

تحذيرات بشأن كبار السن ومطالبة بقانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة

وأعربت صابر عن قلقها من تزايد عمليات الاحتيال التي يتعرض لها كبار السن، خصوصًا المتعلقة بمخصصاتهم المالية، داعية إلى إطلاق حملات توعية لحمايتهم. كما طالبت بإعداد قانون موحد لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود التشريعية وتقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية، وربط هذا الملف بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان معالجة شاملة وفعالية أكبر.