البرلمان الجزائري يصدق على أكبر موازنة في تاريخ البلاد بأكثر من 135 مليار دولار لعام 2026
صادق البرلمان الجزائري، الخميس، على قانون الموازنة العامة لعام 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تتجاوز 135 مليار دولار، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وجاء التصويت في جلسة مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث تمت الموافقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية للعام المقبل. وأوضحت الوكالة أن المشروع “يتضمن حزمة تدابير تستهدف دعم الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقال رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري عقب التصويت: “يسعدني أن أتوجه بالتهنئة إلى الشعب الجزائري على هذا القانون الذي رُصدت له موازنة قياسية تفوق 17 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 135 مليار دولار”.
وبذلك ترتفع موازنة 2026 بنحو 8 مليارات دولار مقارنة بموازنة 2025 التي بلغت قرابة 128 مليار دولار. وخلال مراحل المناقشة والإقرار داخل غرفتي البرلمان، أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن مشروع القانون من شأنه “تعزيز أداء الاقتصاد الوطني خصوصًا في القطاعات غير النفطية”، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن إجراءات داعمة لحماية القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد.
كما تم تحديد السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط عند 60 دولارًا، والسعر المتوقع في السوق بـ 70 دولارًا للبرميل. ووفق التقديرات، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028 مع الاعتماد بشكل أكبر على القطاعات خارج المحروقات.
وكان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) قد صادق على القانون في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبمصادقة مجلس الأمة اليوم، يُرفع النص إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتوقيع عليه تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.
