ردود فعل غاضبة ردا على تصريحات إثيوبيا ضد مصر بشأن سد النهضة

أثار بيان إثيوبيا الذي أصدرته أمس وشهد هجوما شديدا على مصر بسبب سد النهضة والتحركات في منطقة القرن الإفريقي، عاصفة ردود مصرية بسبب ما حمله البيان من لهجة شديدة وكلمات لاذعة.

واعتبر خبراء وبرلمانيون وقانونيون مصريون، أن البيان “خارج عن كل حدود اللياقة ويكشف عن ذعر إثيوبي من التحركات المصرية”، فضلا عما حمله من معلومات مغلوطة واتهامات “كاذبة” لمصر.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن “ردود أفعال أثيوبيا يشوبها عدم احترام القانون الدولي، والتنصل من التزاماتها وعدم احترام لأشقائها الأفارقة”، مشددا على أن القانون الدولي ينص على عدم إقامة أية منشأ على نهر دولي إلا بعد إخطار مسبق للدول المشاركة في النهر والتأكد من عدم الإضرار بها.

وأكد الوزير المصري السابق، أن “إثيوبيا أقامت عشرات المنشآت على النيل الأزرق وروافده بدون إخطار دول النهر أو التأكيد بعدم الإضرار بهم”، مبديا تعجبه من انتقاد إثيوبيا مطالبة مصر بحقوقها التاريخية في نهر النيل، مضيفا أن إثيوبيا لم تخطر مصر بسدها واستغلت ظروفها الداخلية في عام 2011 ووضعت حجر الأساس عنوة. ومنذ ذلك الحين جرت جولات مفاوضات بدون طائل، وتعهدت أثيوبيا بدراسة تداعيات السد على مصر والسودان.

فيما قال عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، إن “تصريحات إثيوبية خادعة وتعكس وذعرا من التواجد المصري في القرن الإفريقي، واصفا البيان بأنه “امتلأ بالاتهامات والادعاءات الكاذبة والمعلومات الخاطئة” حول رفض مصر للمفاوضات والحديث عن اتفاقيات “الحقبة الاستعمارية”.

وأكد شراقي، أن اتهام إثيوبيا برفض مصر للحوار، هو أمر “عار تماما عن الصحة”، موضحا أن مصر منذ وضع حجر الأساس لسد النهضة في أبريل 2011، بدأت في الحوار بزيارة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق إلى أديس أبابا، في يوليو من نفس العام، كما تم تشكيل لجنة دولية وعقد مفاوضات مباشرة لتحقيق توصيات اللجنة، فضلا عن تشكيل لجان ثلاثية وسداسية وتساعية، كما جرت مفاوضات برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، وأخرى برعاية الاتحاد الإفريقي، ثم جرت محاولة أخرى لإنقاذ المفاوضات في عام 2023 وفشلت كذلك وسط “التعنت الإثيوبي”.

من جهته، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إن البيان الإثيوبي يكشف بوضوح أن أديس أبابا تدرك تماما ضعف موقفها القانوني، لذلك تلجأ إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة بدلا من الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب المشروعة، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانون ملزم بشان مواعيد الملء والتشغيل للسد، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.

واعتبر مهران، أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات “يتناقض تماما مع المادة العاشرة من إعلان المبادئ، بينما “إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاما من المفاوضات”.

ولفت مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن لها حقا سياديا مطلقا في استخدام مياه النيل بحجة مساهمتها بنسبة 86% يتعارض تماما مع المادة السابعة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على التزام دول المجرى المائي بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، مشددا على أن هذا المبدأ يعلو على أي ادعاءات بالسيادة المطلقة.