تأجيل جديد لقضية غلق المجمع الصناعي المثير للتلوث في قابس بتونس

أجلت محكمة قابس جنوبي شرقي تونس ، للمرة الثانية في أقل من شهر، النظر في الدعوى القضائية المطالِبة بغلق مجمع صناعي تُتهمه فعاليات محلية بالتسبب في انبعاثات غازية وملوثات تؤثر على صحة سكان المدينة وبيئتها، وحددت تاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري لعقد الجلسة القادمة.
وقال رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس منير العدوني، في تصريح إعلامي، إنه “تم تأجيل النظر في القضية إلى يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري”، موضحًا أن المحكمة “ارتأت إدخال وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة في ملف القضية”، إضافة إلى “طلب إضافة مضامين ولادة للمقامين في حقهم في هذه القضية”.

تأجيل ثانٍ وتحركات قانونية وسياسية
العدوني لفت إلى أن هذا التأجيل هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن كانت المحكمة قد أجّلت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي النظر في الدعوى التي رفعها فرع المحامين بقابس للمطالبة بغلق المجمع الصناعي.
من جانبه، قال الناشط في حراك “أوقفوا التلوث” صابر عمار إن “تأجيل الجلسة إلى يوم 25 ديسمبر الحالي كان متوقعًا، لأن المشكل في قابس لا يُحل إلا بقرار سياسي”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الملف البيئي والصحي في الجهة تجاوز البعد القضائي التقني إلى كونه قضية رأي عام وضغط اجتماعي متواصل.
ويشهد محيط المحكمة منذ فترة حضورًا متكررًا لمواطنين وناشطين بيئيين تزامنًا مع الجلسات، حيث يجري تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بغلق المجمع الصناعي أو نقله، ووقف الانبعاثات الغازية والملوثات التي يقول السكان إنها تؤثر بوضوح على حياتهم اليومية.

تلوث متراكم واحتجاجات متصاعدة في قابس
المجمع الصناعي المعني بالدعوى تم تشييده عام 1972 في منطقة شاطئ السلام بقابس، ويضم وحدات لتصفية مادة الفوسفات وإنتاج الأسمدة. ويؤكد مواطنون ومنظمات بيئية محلية أن هذا المجمع يقوم بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما أدى إلى ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي في خليج قابس ومناطق سكنية محيطة.
وأضاف عمار أن “مئات المواطنين تجمعوا اليوم أمام المحكمة، بعد تسجيل حالات اختناق جديدة خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من قابس بسبب انبعاثات الغاز من المجمع، وهو ما زاد من حالة الاحتقان”، مشيرًا إلى أن السكان “يعتزمون تنفيذ إضراب عام لمدة يومين، وقد تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التحركات الاحتجاجية” للضغط من أجل حل جذري للمشكل البيئي.
وفي سياق متصل، كان وزير البيئة الحبيب عبيد قد أعلن، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن السلطات تسعى لتنظيف نحو 9 آلاف هكتار من قاع البحر في خليج قابس، تلوثت بمادة “الفوسفوجيبس” الناتجة عن معالجة الفوسفات، في محاولة للحد من الآثار التراكمية للتلوث البحري.
كما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باتخاذ إجراءات “عاجلة واستثنائية” للحد من التلوث الصادر عن المجمع الصناعي في قابس.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، كلّف الرئيس قيس سعيد المهندس علي بن حمود بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة للتلوث في قابس، في خطوة اعتبرتها أوساط محلية اعترافًا رسميًا بخطورة الوضع البيئي في الجهة، وتأكيدًا على أن معالجة الملف باتت أولوية على المستويين الحكومي والسياسي.