صدّق البرلمان التونسي على موازنة العام 2026 بنحو 27 مليار دولار، بزيادة تقدّر بـ3.9 بالمئة عن موازنة العام الجاري. وأعلن البرلمان في بيان مساء الخميس، أنه “تمت المصادقة على مشروع قانون المالية وذلك بـ89 صوتا بنعم، مقابل 12 احتفاظا (امتناع)، و13 رفضا”، من أصل 124 عضوا. وبحسب البيان، جاءت المصادقة بعد استكمال مناقشة الفصول والتعديلات، ليُحال القانون في صيغته النهائية للتنفيذ وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.

إشادة برلمانية ودعوات للتناغم بين السلطتين

ونقل البيان عن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إشادته بمجهود النواب في مناقشة مشروع قانون المالية وتقديم العديد من المقترحات والإضافات الرامية إلى تجسيد الخيارات الوطنية على أرض الواقع. وأكد بودربالة حرص المجلس على القيام بكلّ الأعمال في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.

توقعات للنمو وتراجع التضخم

ويقدّر حجم الموازنة لعام 2026 بنحو 27 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرت بـ3.9 بالمئة مقارنة بعام 2025 حيث بلغت 26 مليار دولار. وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.5 بالمئة في 2025، و2.1 بالمئة في 2026. أما الحكومة التونسية فتتوقع، وفق مشروع قانون المالية، نمو الناتج المحلي بين 2.4 و3.2 بالمئة مع خفض تدريجي للتضخم إلى أقل من 5 بالمئة.