دعا مجلس التعاون الخليجي، إيران إلى “الكف عن نشر ادعاءات باطلة من شأنها زعزعة الثقة” بين الجانبين، وذلك في بيان أصدره الأمين العام للمجلس جاسم البديوي مساء الأحد، وسط تصاعد سجالات سياسية بين مسؤولين خليجيين وإيرانيين على خلفية ملفات إقليمية شائكة، أبرزها حقل الدرة الغازي.

انتقادات خليجية لتصريحات إيرانية ومسائل سيادة

وجاء بيان المجلس بعد موجة انتقادات خليجية على منصة “إكس” ضد وزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف، على خلفية سجال دار بينه وبين البديوي خلال اليوم الختامي لمنتدى الدوحة 2025، بشأن قضايا عدة بينها ملكية حقل الدرة الذي تتشاركه السعودية والكويت، وتقول إيران إنها طرف فيه.

وقال البديوي إن دول مجلس التعاون تستنكر “التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول المجلس”، مشيرًا إلى أنها “تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية”.

وأضاف أن تلك التصريحات “تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار”، لافتًا إلى أن إيران “انتهكت هذه المبادئ باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر”.

وفي يونيو الماضي، قصفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر ردًا على استهداف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، ما أثار استياءً واسعًا في المنطقة، خصوصًا بين دول الخليج.

الخلاف حول حقل الدرة وخيارات التهدئة

وأكد الأمين العام أن تلك التصريحات تتعارض مع “مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع إيران وتنميتها على كافة المستويات”، مشددًا على أن دول المجلس “أبدت دائمًا حسن نيتها تجاه إيران وحرصها على أمنها واستقرارها بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد”.

ودعا البديوي إيران إلى “الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم”، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب “التقارب والتعاون لحفظ مصالح دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء”.

وتؤكد دول مجلس التعاون الخليجي مرارًا أن ثروات حقل الدرة الواقع على الحدود البحرية بين السعودية والكويت ملك للبلدين فقط، بينما تقول إيران إنها صاحبة أحقية في جزء من الحقل، الذي اكتُشف عام 1967 ويحمل اسم “آرش” في الجانب الإيراني.

وفي مارس 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقية لتطوير حقل الدرة، فيما اعتبرت إيران الاتفاقية “غير قانونية”، وأعلنت شروعها في أعمال تنقيب داخل المنطقة.