أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال عن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك في إطار رؤية وزارة المالية لزيادة الثقة مع الممولين وضمان استدامة الامتثال.

وجاء الطرح بتوجيه من وزير المالية أحمد كجوك، لمنح مجتمع الأعمال فرصة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الحزمة الجديدة، التي تتضمن مجموعة واسعة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين.

“كارت التميز الضريبي”.. مزايا وخدمات خاصة للملتزمين

تتضمن الحزمة الثانية منح الممولين الملتزمين كارت التميز الضريبي، الذي يوفر لهم مجموعة من الامتيازات أهمها:

• أولوية الحصول على الخدمات المقدمة في الوحدات المتخصصة.
• سهولة الإجراءات داخل المصلحة.
• الاستفادة من وحدات مثل:
  وحدة الرأي المسبق – وحدة دعم المستثمرين – وحدة الشكاوى.

وأكدت رئيس المصلحة أن الحصول على الكارت سيتم وفق معايير واضحة ومعلنة.

تيسير رد الضريبة على القيمة المضافة خلال أسبوع

تتضمن الحزمة خطوات عملية لتسهيل وتسريع منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، من أبرزها:

• تطبيق الرد الفوري والمُعجل خلال أسبوع واحد لحاملي كارت التميز.
• إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة لقانون 6 لسنة 2025.
• مضاعفة عدد حالات ومبالغ الرد.
• تقليص مدة المراجعة في المكاتب الأمامية من 5 أيام إلى يومين فقط.

وتهدف هذه التدابير إلى توفير السيولة للمستثمرين وتسهيل دورة العمل داخل الشركات.

تكريم للممولين وخط ساخن مستقل

تعمل مصلحة الضرائب كذلك على إطلاق مجموعة من الإجراءات الداعمة للملتزمين، تشمل:

• شهادات تقدير وأوسمة تقدّم للممولين الملتزمين.
• تحويل “مؤتمر شكرًا” إلى فعالية سنوية لتكريم النماذج الملتزمة.
• إنشاء خط ساخن مستقل خاص بالممولين الملتزمين، لضمان سرعة التواصل وتسهيل الخدمات الضريبية المقدمة لهم.

تمثل الحزمة الثانية خطوة جديدة نحو تحسين بيئة العمل الضريبي في مصر، عبر اعتماد آليات تحفيزية تكرم الملتزمين، وتزيل العقبات أمام المستثمرين، وتُسرّع من إجراءات رد الضرائب، بما يعزز دور المصلحة ويعمّق الثقة مع مجتمع الأعمال.