منظمة العفو الدولية تطالب تونس بإلغاء أحكام السجن بحق العياشي الهمامي وجميع المتهمين في قضية «التآمر»
طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، السلطات التونسية بـالإلغاء الفوري لأحكام السجن الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي، والإفراج عن جميع المتهمين في ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
وجاءت مطالبة المنظمة بعد تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بحق الهمامي، الذي أُوقف في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري على خلفية القضية ذاتها، حيث دخل منذ توقيفه في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما وصفه بحرمانه من محاكمة عادلة.
ويُعد الهمامي من أبرز الوجوه الحقوقية في تونس، إذ شغل سابقًا منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
أحكام «جائرة» بحق 33 متهما
وقالت «العفو الدولية»، في بيان، إنها تطالب السلطات التونسية بـ«الإلغاء الفوري لكل أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحق المحامي العياشي الهمامي وجميع المتهمين الآخرين، البالغ عددهم 33 متهما، في ما يُعرف بقضية التآمر».
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات التونسية على بيان المنظمة، فيما تؤكد الحكومة أن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وفقًا للقانون، وليس على خلفيات سياسية.
الجدل حول استقلال القضاء
في المقابل، يكرر الرئيس التونسي قيس سعيد أن القضاء في بلاده مستقل ولا يخضع لأي تدخل سياسي، بينما تتهم قوى المعارضة السلطة باستخدام القضاء لملاحقة خصومها.
وخلال الفترة الأخيرة، نفذت السلطات التونسية أحكامًا نهائية بالسجن بحق عدد من المعارضين، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى، إلى جانب العياشي الهمامي، وذلك في إطار القضية نفسها.
أحكام استئناف قاسية
وتأتي هذه التوقيفات عقب إصدار محكمة الاستئناف بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 4 و45 عامًا بحق المتهمين في القضية، بعد محاكمتهم وهم في حالة سراح.
خلفية القضية
وتعود قضية «التآمر على أمن الدولة» إلى فبراير/شباط 2023، حين أوقفت السلطات عددًا من السياسيين المعارضين، ومحامين، وناشطي مجتمع مدني، ووجهت إليهم تهمًا من بينها:
- محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة
- التخابر مع جهات أجنبية
- التحريض على الفوضى أو العصيان
وبينما تؤكد السلطات أن المحاكمات ذات طابع قانوني بحت، ترى قوى معارضة أن القضية سياسية وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين في تونس، في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية للوضع الحقوقي في البلاد.
