وزير الاستثمار: ضخ 553 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات… والاستثمار هو محرك النمو الحقيقي
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث قدّم عرضًا شاملًا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرز المستجدات الاقتصادية، والرؤية الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
553 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية
وأوضح الوزير أن الدولة ضخت استثمارات بقيمة 553 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في مشروعات البنية التحتية، شملت قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات كانت ضرورية لبناء قاعدة قوية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
الاستثمار هو الدافع لتحريك النمو
وأشار الخطيب إلى أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية، لكنها بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي للنمو، موضحًا أن متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم تسعى الدولة إلى مضاعفته خلال الفترة المقبلة.
إصلاحات نقدية لخفض التضخم
واستعرض وزير الاستثمار الإصلاحات التي تمت في السياسة النقدية، والتي أسهمت في خفض معدل التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7%، بما يتيح خفض أسعار الفائدة وتحفيز الاستثمار والتجارة وتعزيز التنافسية.
تحسن الاحتياطي وصافي الأصول الأجنبية
وأكد أن صافي الأصول الأجنبية تحول من السالب إلى 20 مليار دولار، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.
سياسة مالية قائمة على التيسير
وأشار الخطيب إلى أن السياسة المالية الحالية تستهدف تحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يؤدي إلى توسيع حجم الاقتصاد، موضحًا أن الإصلاحات الضريبية أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، في إطار بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال.
مشكلة مصر في التصدير لا الاستيراد
وأوضح الوزير أن التحدي الحقيقي للاقتصاد المصري يتمثل في ضعف الصادرات وليس الاستيراد، لافتًا إلى أن 83% من الواردات مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى ضرورية لقطاعات مثل السياحة.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأشار إلى اتخاذ إجراءات لتيسير التجارة وزيادة التنافسية، من بينها خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال المرحلة المقبلة.
حماية الصناعة المحلية والتوسع الإفريقي
وأكد وجود أدوات لحماية الصناعة الوطنية من خلال إجراءات مكافحة الإغراق وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى العمل على تعزيز النفاذ للأسواق الإفريقية عبر خطة تستهدف ست دول إفريقية كنقاط ارتكاز للصادرات المصرية.
التحول الرقمي لخدمة المستثمر
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي، موضحًا أنه يجري العمل على استكمال منصة الكيانات الاقتصادية لتحويل رحلة المستثمر بالكامل إلى مسار رقمي، إلى جانب إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم النمو المستدام ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
