الإدارية العليا تستجيب لحزب الدستور وتؤجل نظر الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية إلى فبراير 2026
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024، إلى جلسة 20 فبراير 2026، استجابةً لطلب دفاع الحزب.
وجاء قرار التأجيل لتمكين المحكمة من نظر طلب الحزب الجديد، وكذلك لتنفيذ قرار سابق صادر عنها بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع حزب الدستور، مع إيداع صور طبق الأصل من جميع المستندات والإخطارات التي سبق للحزب تقديمها إلى اللجنة.
ومثّل حزب الدستور في الجلسة رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، إلى جانب محمد أبو العلا، المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، وعدد من قياداته.
ونظرت المحكمة الطعون في ضوء تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة المودع سابقًا، والذي انتهى إلى أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار القيادات شأن داخلي خالص، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها، دون أي سلطة على محتوى الإخطار، مع قصر اختصاصها على التحقق من صفة مقدّم الإخطار في تمثيل الحزب أمامها.
وأكد التقرير أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال قائمًا لرئيسة الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها لجنة الأحزاب، بصرف النظر عن أي قرارات لاحقة صادرة عن اللجنة.
وبناءً على ذلك، أوصى التقرير بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار لجنة الأحزاب مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.
من جانبها، أكدت جميلة إسماعيل، الطاعنة على قرار اللجنة ورئيسة حزب الدستور، تمسك الحزب بالنهج القانوني والسلمي في الدفاع عن حقه في الوجود، وحق أعضائه في اختيار اللائحة الداخلية التي يقرونها، وانتخاب قياداتهم ومن يمثلهم دون تدخل من أطراف خارجية.
وأضافت أن الحزب يثمّن استجابة المحكمة الإدارية العليا بتأجيل نظر الطعن لحين امتثال لجنة الأحزاب وتسليم المستندات المطلوبة، مناشدة اللجنة الالتزام الفوري بقرارات القضاء، وداعية أعضاء الحزب وأنصاره إلى التمسك بالأمل وترك الكلمة النهائية للقضاء.
